خبراء الاقتصاد: الفاتورة الإلكترونية تقلل التهرب الضريبى         

أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا بإلزام الشركات المسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15مايو القادم.

يؤكد د. هيثم جمال الخبير الاقتصادى أن القرار يتواكب مع التغيرات التى تشهدها البيئة الاقتصادية والمالية للعديد من الدول بفضل الثورة التكنولوجية، وما أحدثته من تغيرات فى البيئة المالية على مستوى المعاملات، ومواكبة التحول الرقمى وتوجه العديد من الدول إلى تخفيض التعاملات الورقية فى شتى جوانب المعاملات الاقتصادية، ومن هنا جاء حرص القيادة السياسية للتحول نحو مجتمع ضريبى رقمى لتعظيم الإيرادات العامة، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وترشيد النفقات العامة بصورة يترتب عليها تخفيض حجم العجز فى الموازنة العامة، وتوفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية و بالتزامن مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف جمال أن فكرة الفاتورة الإلكترونية جاءت من التركيز المتزايد على التجارة اللاورقية، باعتبارها معاملات أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الإلكترونية، وتعد الفاتورة الإلكترونية استكمالا لما تقوم به الدولة نحو التحول الرقمى وتحديث منظومة الضرائب، نظرا لما تمثله الفاتورة الالكترونية من أهمية عن طريق مساهمتها فى الحد من كمية الاوراق المستعملة للتوثيق، وإتاحة إمكانية نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ومن ثم تقليص الوقت والفترة الزمنية التى تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة، كما تمثل إدارة فاعلة لرأس المال العامل نتيجة إمكانية تقدير التدفق النقدى الخارجي، وهو ما يتيح لمصلحة الضرائب متابعة جميع التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وبالتالى تسهم فى تخفيض عمليات التهريب الضريبي، وزيادة حصيلة الضرائب، وتفعيل عملية الرقابة على الشركات، كما تلعب دورا مهما على مستوى التجارة لتقليل التهرب الجمركي، وتطبيق الفحص والرقابة، وتطوير عمل المناطق اللوجيستية، وزيادة حصيلة الضرائب الجمركية.

من جانبه يرى د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث العلمية أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية جاء بالتزامن مع قانون الاجراءات الضريبة الموحدة، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء، ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات فى المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الشافعى، إلى أن هذا التوجه يحتاج النظر فى عدة تشريعات ودمجها فى قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية تحتاج إلى مزيد من التبسيط، بل لا بد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى فى النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأكد أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التى يحصل عليها المواطنون بتقديم ما يفيد سداد الضريية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب فى مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الالكترونى بين كل هذه الوزارات والجهات، بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلى إجراءات أكثر تعقيداً.

من جانبه شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالشركة "الاسم ـ الصفة ـ الرقم القومى ـ رقم الهاتف ـ الإيميل الشخصي".

وقال إن المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تلزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، كما أن المادة 37 من نفس القانون تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل الكتروني.

وأكدت رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر القرار 386 لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية وعددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، والقرار 518 لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وقالت أن الشركات التى شملها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكثرها من القطاع التجارى والصناعى، مشيرة إلى أن الشركات التى يشملها قرارات الإلزام بالإنضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وهى التى لم يشملها قرارات الانضمام للمرحلتين الأولى والثانية للمنظومة، وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحى وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقى القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالى 2300 شركة.