«المركزي» يمد إعفاء البنوك من حدود تركز محافظ الائتمان حتى نهاية 2021
منتجات بنكية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016، الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016، والخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.
وأصدر البنك المركزى تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى %200 فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة %50 من المحفظة الائتمانية، و%300، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
وقال البنك المركزي في تعليماته الصادرة، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في ضوء ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي يوافق على زيادة رأس المال للبنك التجاري الدولي
مجلس الوزراء يستعرض موقف منظومة الحيازة الزراعية كارت الفلاح
أسعار النفط اليوم الأربعاء 31-3-2021
القيصر : مشروع الدلتا الجديد يستهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم
أسعار اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021
أسعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-3-2021
أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-3-2021
أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء
وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون
التعاون الدولي: أداء الاقتصاد المصري كان محل إشادة المؤسسات الدولية خلال 2020
بنك الإسكندرية يحتفل بالفائزين من مبادرة Finyology-FinTech for Youth
وزير المالية : زيادة عدد وثائق التأمين على الحياة إلى ٥٠٠ ألف
وأكد في تعليماته للبنوك على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز، في إطار الدعامة الثانية لمقرارات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.
يذكر أن أعلن المركزي المصري، مارس الجاري، مد استثناء واردات، الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام آخر، ينتهي في 15 مارس 2022.
وتضمن القرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.
وقال البنك المركزي إن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية، لمقابلة احتياجات المواطنين، وهذا القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.