نائب رئيس الرقابة المالية يجتمع مع شركات السمسرة لبحث عمليات التداول فى البورصة
أسواق وشركات بنوك أونلاين بنوك أونلايناجتمع الدكتور إسلام عزام – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصرية، لبحث أوضاع التداول في البورصة المصرية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة.
وتضمن الاجتماع الاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأوراق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة.
جاء ذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.
اقرأ أيضاً
- الرقابة المالية تجتمع لدراسة أساليب تطوير السوق العقاري
- ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع وأسواق العقود الآجلة
- البورصة تستعد للصعود بدعم صندوق «المركزي» وجاذبية الأسعار
- ”البنك المركزي” يخصص مليار جنيه لصندوق تعزيز سيولة البورصة
- صندوق لدعم السيولة للأوراق المالية بالشراكة بين ”المركزي و”الرقابة المالية”
- ”الرقابة المالية ” تطالب بدراسة قيمة أسهم ”دايس ” بعد إنخفاضها الغير مبرر
- الرقابة المالية: آلية جديد لتسجيل العقارات لزيادة التمويل إلى 20 مليار جنيه
- الرقابة المالية: وقف التعامل على سهم ”سي أي كابيتال”
- الرقابة المالية تصدر كتابها الدوري للالتزام بالميثاق الأخلاقي لمنع التحرش.
- هيئة الرقابة: السماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية
- الرقابة المالية توافق على تقرير زيادة رأس المال من بنك الكويت الوطني
- الرقابة المالية تتلقى 2081 شكوى خلال 2020
وكشف د. عزام عن أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليارات جينه.
، فإنهُ تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.