أوروبا تؤيد الدعوة الأمريكية لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات

دعمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، دعوة أطلقتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات، لكنها شددت على ضرورة الدخول في مفاوضات لتحديد هذه الضريبة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت يلين الأثنين إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين للموافقة على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات حتى يتسنى إنهاء "سباق استمر ثلاثين عاما لخفض الضريبة على الشركات".

وتقتضي الخطة الأمريكية فرض حد أدنى عالمي يصل إلى 21% على ضريبة الشركات، مقرونة بإلغاء الاستثناءات على الدخل من البلدان التي لا تمرر حد أدنى لضريبة الشركات، وذلك بهدف منع نقل الوظائف والأرباح للخارج.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دان فيري :"نظل ملتزمين بضمان سداد جميع الشركات بما في ذلك الرقمية منها نصيبها العادل من الضريبة عندما تكون مطالبة بذلك، وظلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد خطة ضريبية عالمية تتكون من شقين".

الشق الأول يتعلق بفرض ضريبة من العمالقة الرقميين من أمثال جوجل أو أمازون أو فيسبوك أو أبل، إذ تحقق هذه الشركات أرباحا برغم عدم تواجد مقرات لها داخل الدول الأوروبية.

الشق الثاني من خطة المنظمة تختص بتمرير حد أدنى عالمي للضريبة على جميع الشركات، ولا يقتصر على الرقمي منها، حتى لا تضطر الحكومات للدخول في منافسة مع بعضها البعض عن طريق تقديم ضرائب أقل لاجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى.

وقال فيري:"نحن نرحب بالدعم القوى الذي صدر من جميع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين بخصوص التوصل لاتفاق يغطي الشقين بحلول يوليو 2021".

وتابع: "نحن نأمل في أن يكون إعلان الوزيرة يلين بخصوص الموقف الأمريكي، الذي يطالب بحد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بمثابة المحفز الذي يكفي للتوصل لاتفاق بحلول الصيف الحالي".

ورفض فيري إعلان تأييد الاتحاد الأوروبي لنسبة 21% كحد أدنى عالمي، مؤكدا على "أننا نعمل صوب التوصل لحل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وحسب وكالة رويترز، توصل الدول الأوروبية لاتفاق ربما يكون محفوفا بالصعوبات لأن نسبة الضريبة على الشركات في دول الاتحاد الأوروبي ال27 تتفاوت بشدة، إذ تصل إلى 9% في المجر و 12.5% في إيرلندا إلى 32% في فرنسا أو 31.5% في البرتغال.

ويحاول الاتحاد الأوروبي توحيد الضريبة على الشركات بدلا من وضع حد أدنى عالمي للضريبة، وباءت حتى محاولات توحيد الضريبة على الشركات بالفشل منذ عام 2011 بسبب تمرير البرلمانات القومية لكل دولة على حدة ضرائب متفاوتة بما يعكس تباين النموذج الاقتصادي لكل دولة.