إحالة 5 شركات للنيابة بسبب عدم التزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أحالت وزارة المالية 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة.

 وذكرت الوزارة في بيان له،أنه وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تم إحالة الشركات للنيابة،مؤكدة على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقال الدكتور محمد معيط، إن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكنها لم تلتزم بالاشتراك، موضحًا أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معها ،لكنها  لم تقم بالانضمام للمنظومة.

أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل قرار إحالتها إلى النيابة حيث تم إرسال خطابات بعلم الوصول لتنبيها بأنه فى حالة عدم الالتزام سيتم إحالتها للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير بأن أخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضى وفى حالة عدم التزامها بالانضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهاللنيابة.

وأوضح عبد القادر أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتهاعلى النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب،على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،حيث إنه من أول يوليو القادم  سيتخذ العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية،و لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. 

ولفت عبد القادر إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.

كما أوضح  أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات أيضاً نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أنشئت بمصلحة الضرائب المصرية كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.