«الكهرباء» : 60.5 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة خلال 2021-2022
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاين بنوك أونلاينانعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعّال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز استقرار الشبكة القومية.
وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2021/ 2022 من خلال العديد من الإجراءات، أهمها:
اقرأ أيضاً
- التضامن: إطلاق تطبيق «منصة المفقودين» للتيسير على ذوى المقيمين بدور الرعاية من التعرف عليهم
- توقيع بروتوكول تعاون بين جهازي مرفق الكهرباء ومياه الشرب و«حماية المستهلك»
- «المركزي» 9.4 مليارات جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية يناير 2020
- بالتعاون مع التموين وجهاز تنمية التجارة.. بنك القاهرة يفتتح مقر السجل التجارى بفرع العبور
- وزير قطاع الأعمال العام: بدء إنتاج السيارة الكهربائية نصر E70 منتصف 2022
- القوى العاملة : تعيين 497 شاباً منهم 12 من ذوى القدرات بسوهاج
- الجزار : بدء تشغيل مشروع محطة رافع المياه بمدينة أكتوبر الجديدة
- تباين مؤشرات البورصة المصرية في أول أيام شهر رمضان
- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أول أيام شهر رمضان
- «جي بي غبور» تعتذر عن تلبية طلبات سيارات هيونداي المشاركة في مبادرة الإحلال
- الأسهم الأوروبية تهبط اليوم الاثنين وسط موجة جني الأرباح
- وزير السياحة يبحث تنظيم احتفالية مرور 40 عاماً على إنقاذ معبد فيلة
إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 450 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 60567 ميجاوات بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي المتوقع 2020/ 2021.
زيادة الطاقة المولدة إلى 192.044 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 1% عن العام المالي المتوقع 2020/ 2021.
انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س، بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2020/ 2021 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنز) إلى حوالي 31.5% من إجمالي الطاقة المولدة. الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.
استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.