وزيرة التجارة: 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة 2.4 مليار جنيه حتى الآن
أسواق وشركات بنوك أونلاين - محمد إسماعيل بنوك أونلاينأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كل المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
وأشارت نيفين إلى أنها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.
وأوضحت نيفين جامع، أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
- وزيرة التجارة: 6 % زيادة في حجم الصادرات غير البترولية و2% ارتفاعا بالواردات
- إنفوجراف| حصاد الزراعة في أسبوع.. افتتاح مركز تجميع ألبان وارتفاع الصادرات إلى 2.2 مليون طن
- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الصناعة بفرض إجراءات وقائية على واردات الألومنيوم
- وزيرة التجارة تصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم
- نيفين جامع: لجنة تحفيز الصناعة قاربت على الانتهاء من رصد التحديات
- انطلاق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي سبتمبر المقبل
- نيفين جامع: إتاحة طرازات جديدة بتسهيلات تناسب الجميع ضمن مبادرة إحلال السيارات
- وزيرا التجارة والتموين يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بالجيزة
- شعبة المصدرين تشكل لجنة جديدة للقطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة
- 110 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال عام 2020
- نيفين جامع: مصر ضمن أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى العالمى
- نيفين جامع: نستهدف إصدار حزمة قرارات حكومية لتحفيز الصناعة المصرية
يذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.