توقعات بارتفاع اسعار الاسمنت خلال الأيام المقبلة
أسعار العملات بنوك أونلاين بنوك أونلاينأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك تلاعبا بالأسعار من قبل الشركات المصنعة للأسمنت، وخاصة في السوق المحلية حيث أن سعر الطن المعد للتصدير لا يتجاوز الـ 35 دولارا أي ما يعادل 550 جنيها.
وتابع الزينى أنه من المعروف أن الأسعار في السوق المحلية تكون أقل بكثير من أسعار المنتجات المعدة للتصدير ولكن على عكس ذلك فسعر طن الأسمنت داخل مصر يتجاوز الـ 55 دولارا أي قرابة 950 جنيها، وهو فارق كبير جدا.
وأوضح أن الشركات الأجنبية ترفض تصدير حصص كبيرة من إنتاجها وتفضل ضخها في السوق المحلية للاستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى أنها أيضا تخفض الإنتاج لتعطيش السوق ومن ثم زيادة الطلب التي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الشركات وبعضها للتحكم في السوق وزيادة الأسعار.
اقرأ أيضاً
- رئيس لجنة النقل بالبرلمان: تطوير العنصر البشري هام جدا لعدم حدوث حوادث جديدة
- النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ
- شركات التأمين تغطى الخسائر المالية عن تضرر التجارب السريرية وخلل البرمجيات
- عروض «أسواق بدر» جسر السويس اليوم 18 أبريل 2021
- وزيرة التضامن: توفير «994 سخان غاز وكهرباء» لصالح 209 مؤسسات رعاية اجتماعية
- رئيس «سبيد جروب»: طرح هواتف ون بلس نهاية الشهر الحالى.. ونستهدف 3% حصة سوقية
- الريال السعودي يحافظ على مستوياته في ختام تعاملات اليوم
- تباين بورصات الخليج الأحد.. وصعود السعودية
- تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الأحد
- الضرائب توضح نسبة الضريبة المفروضة على المحلات التجارية في تعديلات قانون القيمة المضافة
- «هيئة المجتمعات» توافق على العروض الفنية لـ«أكس وغازتك» لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية
- السكة الحديد تشكل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث قطار طوخ
وأضاف أن الشركات تستغل عدم خبرة وزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بقطاع الأسمنت لدفعها إلى إصدار قرارات خاطئة تحالف اللوائح والقوانين المتعلقة بالسوق، وتصب في مصلحة هذه الشركات والمصنعين.
ولفت إلى أن يحدث مباحثات من قبل الشركات المصنعة للأسمنت لتقسيم السوق فيما بينهم بنسب وحصص مختلفة فيما بينهم بالمخالفة لوائح والقوانين، وقد مارسوا ضغوط كبيرة على رئيس جهاز حماية المنافسة مما اضطره إلى أن يقدم استقالته، وذلك لأن أي اتفاق بين الشركات بشأن السوق يخالف القانون وقد يضره.
وأشار إلى أن الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، على قطاع الأسمنت ضعيفة، حتى أن الشركات تقدمت طلب رسمي لتخفيض الإنتاج ورفع الأسعار، وأصبح سعر طن الأسمنت حاليا ما يقارب 1000 جنيه، حيث زادت الأسعار خلال الشهر الماضي نحو 100 جنيه في الطن، وهذا يخالف قانون حماية المنافسة ويخالف للوائح والقوانين.
وأكد أن ارتفاع الأسعار يضر بالسوق المصري وخاصة قطاع العقارات لأنه بيرفع من تكلفة الوحدات وبالتالي زيادة أسعارها، إلى جانب أيضا أن الشركات تحاول الالتفاف على الشركات الوطنية لدفعها لتخفيض الإنتاج وزيادة الأسعار.
وأكد أن سوق الاسمنت رغم ارتفاع الأسعار مازال الطلب كبير عليه حتى أن السيارات تنتظر لعدة أيام أمام المصانع للتحميل، ونوه الى أنه من المتوقع أن يرتفع الاسعار خلال رمضان إلى 1000 جنيه.
ومن جانب اخر، لفت إلى أن انهيارالمباني بصفة عام يرجع لعدة أسباب منها:عدم وجود أساسات سليمة، أو بناء أدوار مخالفة لعدد الأدوار التي حددتها المهندسين مما يعتبر احمال زيادة قد لا تتحملها الأساسات.
وأيضا تعرض الأسمنت للشمس لفترات طويلة ما يؤدي إلى إتلافه، بجانب استخدام البعض لاسمنت معد خصيصا للتشطيبات وليس للأساسات، كل هذه العوامل التي تؤدي إلى أنيهار العقارات.