وزير المالية: إضافة الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة ليس في صالح الدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأحد، إن إضافة الهيئات الاقتصادية إلي الموازنة العامة للدولة ليس في صالحها، رغم دراسته أكثر من مرة ، مشيرا إلى أنه حال إضافة تلك الهيئات سنصل إلى 4.5 تريليون جنيه ولكن ليس في صالح الدولة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022

و بدأت لجنة الخطة والموازنة البرلمان فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”.

وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره.

وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى.

ولفت إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

وأوضح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة،والتي كانت خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 والتي شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله.

وأكد أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.

وردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي ، قال وزير المالية هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و محافظ البنك المركزي طارق عامر لمتابعة الدين الخارجي و كان هناك مستهدفات قبل كوررنا وسقف واضح للدين الخارجي.

اقرأ أيضا خطة البرلمان تعقد 8 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة
وأضاف وزير المالية : “بعد كورونا اختلف الأمر قليلا وأزمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا 13 او 14 مليار بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التاثير الذي تعرض له قطاع التصدير، والأجانب أيضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الأزمة”.

وأوضح وزير المالية أن “الهدف هو العبور بالبلد لبر الامان ولا يمكن لا قدر الله أن نحتمل اي كعبلة او اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة و الصادرات و يتحرك الاستثمار الأجنبي”.

وقال وزير المالية : “لدينا رؤية لإدارة ازمة لها تبعاتها و التعامل هذا الموضوع و الاصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات أمان”.

وتابع الوزير: “هناك دول أخرى زودت الدين الخارجي لها لأنه لا يوجد ايرادات لا فنادق و لا منتجعات و قطاع طيران شهد أزمة شديدة في الوقت الذي يحتاج فيه مصروفات وأجور”.

و قال وزير المالية ان هناك دول اخرى رفعت الضرائب على المواطنين و في مقدمته بريطانيا حيث فكروا في فرض ضرائب على أصحاب المعاشات بحثا عن إيرادات.

اقرأ أيضا النص الكامل لبيان وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان اليوم
معيط: وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدثت زيادات معاشات و لم نلغ العلاوات
و قال وزير المالية : “وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدثت زيادات معاشات و لم نلغ العلاوات”.

وضرب المثل بأن سعر القمح ارتفع حيث كان 190 دولار للطن ووصل الآن إلي 288 للطن و رغم ذلك لم اقترب من المواطن وأصبح سعر القمح الحالي في الموازنة 255.

و قال نحرص على التشاور مع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب وعليكم مراعاة أن هناك نموا سكانيا ولابد أن اتحرك أسرع في مجال العجز وتقليل الدين وخدمة الدين.