وزير النقل: السكة الحديد أهملت لفترة كبيرة وهناك عمال وفنيين مرتبطين بأنشطة إثارية

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن هيئة السكة الحديد أهلمت لفترة كبيرة، وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.

وأضاف الوزير، ان الاهمال أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة.

وأشار إلى وجود ديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع. ولفت إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام .

وأَضاف في كلمته بمجلس الوانب اليوم، إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال عدد من المحاور، وهي:

توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى .

المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى.

المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية

المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى
المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار .

وأضاف: “لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى” :
توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .

التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .

إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
تطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر
للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .

رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .

تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.
إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-)

تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة .