أجهزة وزارة الري تزيل تعدي جسيم على نهر النيل في البحيرة

اتخذت أجهزة وزارة الموارد المائية والري الإجراءات اللازمة لإزالة تعدي جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبانى وعمل مفارش للطوب وإستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمه المصنع.

وسبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بارسال كافه المخالفين الي النيابات العسكرية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها وفي إطار المتابعة المستمرة للتعديات على نهر النيل.

وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها، فقد رصدت أجهزة الوزارة صباح يوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١ حالة تعدى يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسي ، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وصرح الدكتو عبد العاطي أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٦٥٩ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٤٠٤٢ مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره ٥٩٠٠٣١ متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.