بين أسواق النقد وصناديق الذهب.. أمريكا تبحث عن لقاح لعلاج أزمات الاقتصاد

فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر.. وثبات معدل البطالة عند 6.7%

تنتظر الأسواق من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الجديدين تحت قيادة الديمقراطيين وإدارة بادين الجديدة العمل على دعم مالي إضافي للعاطلين عن العمل، بعدما تمت الموافقة بالفعل على حزمة تحفيز تبلغ حوالي 900 مليار دولار ستوفر الدعم لحوالي 19 مليون شخص يتلقون إعانات بطالة، بعدما استمر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأشهر الأخيرة الماضية بشأن خطة الإنقاذ الجديدة.

وشهد الدولار الأمريكي، اضطرابا أمام العملات الرئيسية، بينما يواصل الذهب التراجع بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر فقدان 140 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المتوقع أن يُظهر إضافة 100 ألف وظيفة بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليصبحوا 336 ألف وظيفة.

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا

ويفقد بذلك الاقتصاد الأمريكي الوظائف بعدما بدأت وتيرة تحسن أداء سوق العمل تضعف في الأشهر القليلة الماضية مع تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس COVID-19 بشكل مُتسارع منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، فقد تخطى عدد الإصابات اليومية هذا الأسبوع عتبة الـ300 ألف إصابة وبلغة بالأمس حالات الوفاة اليومية في الولايات المُتحدة بسبب الفيروس 4085 وفاة وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

تقرير سوق العمل، يأتي بعدما سبق وأضعف بالفعل الثقة في أداء السوق بيان التغير في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المنتظر إضافة 88 ألف وظيفة بعد إضافة 307 آلاف وظيفة في نوفمبر و404 آلاف وظيفة في أكتوبر.

ضغوط تضخمية للأجور

كما أظهر تقرير سوق العمل أمس الجمعة، ثبات معدل البطالة عند 6.7% كما كان في نوفمبر ليتوقف بذلك عن التراجع المستمر الذي بدأه بعد بلوغه 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى معدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.

إلا أن معدل البطالة المقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ظل في تراجع ليهبط عن شهر ديسمبر لـ11.7% من 12% في نوفمبر، ليتواصل تراجع هذا المعدل بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.

أما عن الضغوط التضخمية للأجور في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر فقد أظهر تقرير سوق العمل، ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً بـ0.8% لـ29.81 دولار في حين كان المنتظر شهري بـ0.2% فقط بعد صعود بـ 0.3% في نوفمبر.

كما أظهر البيان ارتفاع سنوي بلغ 5.1% في حين كان المتوقع 4.4% كما حدث في نوفمبر، ما يُظهر ارتفاع الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج رغم أن هذه الزيادات عكست إلى حد كبير عدد العمال ذوي الأجور المنخفضة في مجال الترفيه والضيافة الذين خرجوا من جداول الرواتب.

تعافي الاقتصاد الأمريكي متوقف على الفيروس

ويُبقي التقرير احتمال قيام الفيدرالي بمزيد من الإجراءات التحفيزية، كما يُظهر استمرار الاحتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة كما سبق وأوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلال شهادته هذا الأسبوع أمام اللجنة الاقتصادية للكونجرس.

وأيضاً بعد الاجتماع الأخير للفيدرالي الذي أظهرت وقائعه هذا الأسبوع بشكل واضح أن تعافي الاقتصاد الأمريكي متوقف على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المتوقع قد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد.

لذلك لاتزال تبحث لجنة السوق عن إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد، بعدما ظل الانتظار هو الغالب على موقف الفبدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الاقتصاد.

وظل أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية محتفظين بسعر الفائدة دون تغيير ما بين الـ0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع بـ0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر بـ1% ليصل ما بين الصفر والـ0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول لـ 2.25% في 26 سبتمبر 2018.

دعم كمي غير محدود لتوفير السيولة

يذكر أن الفيدرالي كان قد عاود أيضاً اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لا محدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الاقتصاد من خلال شراء أذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من أذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.

كما أعلن الفيدرالي في غير مناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من أذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من أذون خزانة عند استحقاقها حتى تخطي الأزمة.

الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفيدرالي بـ 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مستوى الـ7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.

إلا أنه لم تصدر حتى الآن عن الفيدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجأ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجأ لاستهداف عائد معين للعوائد على إذن الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الاقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، واصل الذهب هبوطه الذي بدأه نتيجة اتجاه المستثمرين نحو المخاطرة بعدما تبين للأسواق أن الأسواء بشأن الانتخابات الأمريكية قد أصبح ورائنا وأن الديمقراطيين سيتسلمون السلطة في 20 يناير دون مشاكل بعد احتجاجات ترامب التي تبدو أنها انتهت لنتائج عكسية ضده.

وواصل الذهب هبوطه ليسجل بعد بداية الجلسة الأمريكية 1850 دولار للأونصة، بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوط بعد صدور تقرير سوق العمل أعقبه عودة للصعود مرة أخرى، ليعود مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي للتواجد مرة أخرى بالقرب من 3820 بعد هبوطه السريع لمُستوى الـ3800.

كما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي، ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ب 0.04% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.04% ما أعطى الدولار أفضلية أمام الذهب.

تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار

وتراجعت أسعار الذهب، وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1907.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1908.80 دولار

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.98 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1114.11 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2417.45 دولار.

المستثمرون يقبلون على أسواق النقد وصناديق الذهب

وفي سياق متصل، كشفت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الماضي إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

وأضاف بنك أوف أمريكا إن "اتجاهات تدفق المكاسب" في 2020 تسربت إلى 2021 وأوصى ببيع الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد فوق القيمة الحقيقة ومراكز تتسم "بالجشع".

وسجلت صناديق الأسهم العالمية دخول تدفقات بقيمة 11.2 مليار دولار مدفوعة في الأساس بسحب المستثمرين الأمريكيين 1.6 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أول نزوح للتدفقات في 16 أسبوعا.