نرصد قرارات الحكومة لمساعدة الموظفين على تحسين أحوالهم في ظل جائحة كورونا
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاين
في إطار قيام الدولة بالعديد من الجهود لمواجهة فيروس كورونا بأقل قدر من الخسائر الإقتصادية اتخذت الدولة العديد من الإجراءات و القرارات لتحسين أحوال الموظفين فى ظل ما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا والتى تسببت في تدهور أحوال عدد كبير من العاملين فى الدولة.
والتى سيتم تطبقيها بداية من شهر يوليو المقبل وهى:
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء يُعلن بدء تسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة إلكترونياً
- وزيرة التعاون الدولي: شركاء التنمية استجابوا لجهود الدولة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا
- الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة لـ7.3% والنمو السكاني لـ2%
- حقيقة رصد سلالات جديدة من كورونا المتحور داخل مصر
- وزيرة التخطيط: 260 مليون جنيه اعتماد إضافي لوزارة الصحة لمواجهة كورونا
- 292 مليون جنية.. صافي أرباح ” هيرميس ” خلال الربع الأول من العام الحالي
- رئيس جهاز الشروق: غداً.. استئناف تشغيل أسواق منافذ الخير
- رئيس الوزراء يتفقد مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر
- القوى العاملة : تعيين 888 شاباً منهم 28 شاب من ذوى القدرات الخاصة بالإسماعيلية
- وزيرة التخطيط: نجاح الإصلاحات الاقتصادية ساهم في التخفيف من آثار جائحة كورونا
- المشاط: كورونا أحدثت تغييرًا جذريًا في التعاون الإنمائي ودفعت العالم لإعادة ترتيب الأولويات
- من المتوقع تزايد أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الموسم الصيفي الحالي
1ـ رفع الحد الأدنى لأجور للموظفين بالدولة إلى 2400 جنيه لتصل تكلفتها من موازنة الدولة لـ 37 مليار جنيه.
2- منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة تقدر بـ 13% من الأجر الأساسي بداية من أول شهر يوليو المقبل.
3- 1.5 مليار جنيه حافز مالي خاص بالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبل
500 الف تكلفة سنوية لبزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
5- زيادة بنسبة المعاشات ب13%، بقيمة 31 مليار من موازنة الدولة.
6- منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي حد أدني 75 جنيها شهريا، بينما منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة تقدر 13% من المرتب الأساسي، لتصل تكلفتها إلى 7.5 مليار جنيه.
7- زيادة تكلفة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة إلى 100 مليار جنيه.
8- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 17 مليار جنيه.