تنمية الصادرات يصدر 1186 شهادة بإجمالي مساندة 4,6 مليار جنيه
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاينأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الأن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.
واشارت الى ان هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار إلى أن اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الأثنين
- انطلاق فعاليات معرض”EPIS” يوليو المقبل بمشاركة أكثر من 25 مطورا عقاريا
- تراجع مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الأحد
- شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة السعودية للتعمير في مشروع ”الحي اللاتيني” بالعلمين الجديدة
- توقيع بروتوكول تعاون بين ” مطوري القاهرة الجديدة ” وشركات التمويل العقاري لتخفيض مستوي الشروط للعملاء
- بيتا إيجيبت تفي بالتزامتها وتبدأ تسليم ” بيتا جرينز” بمستقبل سيتي
- تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس
- رويال وان للتطوير العقاري تنهي بيع 80٪ من مشروع ”كابيتال برايم بيزنس بارك ” بالعاصمة الإدارية
- ”بارسلي للتطوير” تطلق مشروع تجاري إداري طبي بالقاهرة الجديدة بمساحة 1800 متر
- تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء
- وائل الشامي:منصة أصول كوم تعد معرض أونلاين للمنتج العقاري طوال العام
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
وأوضحت "جامع"، أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.