بلومبرج: انخفاض مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط العالمية

جاءت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مفاجئة للسوق، حيث المحت الى الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل اكثر مما كان متوقعًا نظرًا للاتجاه الصعودي لمتوسط توقعات المسؤؤولين التي أشارت الي رفع الفائدة مرتين قبل نهلية 2023 بالإضافة الي مراجعات الملخص الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية (SEP) مما تسبب في تحركات كبيرة في السوق

تحركات الأسواق

سوق السندات:

تعرضت سندات الخزانة الأمريكية لخسائر عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينما أنهت تعاملات الأسبوع بأداء متباين كما انعكس في منحنى عوائد سندات الخزانة.

تراجعت سندات الخزانة قصيرة الأجل بعد أن أظهر متوسط المخطط النقطي المحدث احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. وارتفعت سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 9 نقطة أساس منذ يوم الأربعاء لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في عام واحد. كما ساهمت تعليقات بولارد رئيس مجلس الفيدرالي في سان لويس وعضو مجلس الفيدرالي الأمريكي ، والمشهور بموقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، في ارتفاع سندات الخزانة بعد إدلائه بتصريحات تميل إلى رفع سعر الفائدة يوم الجمعة، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 4.40 نقطة أساس في يوم الجمعة فقط. وامتدت عمليات البيع المكثفة في الجزء من المنحنى الخاص بالآجال الاقصر وامتد التأثير لتصل الى السندات ذات آجال استحقاق خمس سنوات، والتي قفزت بمقدار 11.50 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل أن تتعافى قليلاً من بعض الخسائر يومي الخميس والجمعة.

وفيما يتعلق بسندات الخزانة طويلة الأجل، تمكنت سندات الخزانة الأمريكية من عكس الخسائر الفورية عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث تمكنت سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، لتحقق بذلك مكاسب أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي. وتمكن مؤشر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من تحقيق مكاسب قرب نهاية الأسبوع، حيث انخفضت العوائد بنحو 13.80 نقطة أساس يومي الخميس والجمعة بعد ارتفاعها بمقدار 8.5 نقطة أساس يوم الأربعاء مباشرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وفي نفس الوقت، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 12.5 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع لتقترب بذلك من مستوى 2%، حيث تمكنت توقعات المخطط النقطي التي تضمنها الملخص الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الذي حدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من إضعاف توقعات التضخم.

العملات:

تفوق مؤشر الدولار على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار وأنهى الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ شهرين حيث كان يتخذ اتجاها صعودياً على مدار الأسبوع وتحققت معظم المكاسب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. انخفض اليورو بنسبة 2.02% حيث شهد انخفاضًا هائلاً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1864. تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.11% على خلفية قوة الدولار وكذلك قرار الحكومة بتأجيل تخفيف الاجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء كورونا، والتي أثرت سلبًا على العملة ومحت مكاسب العملة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم. أنهى الذهب الأسبوع بانخفاض كبير بلغ نحو 6%، وسجل تراجعًا في كل يوم تداول مدفوعًا بقوة الدولار ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتي تميل الى تشديد السياسة بشكل أسرع من المتوقع.

أسواق الأسهم:

انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على خلفية موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفاجئ والذي يميل إلى رفع سعر الفائدة أقرب من ما كان متوقع من قبل وذلك خلال اجتماع الأربعاء الماضي، متبوعًا بتصريحات بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.91%، متراجعًا بذلك عن أعلى مستوياته علي الاطلاق التي وصل اليه خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومسجلًا بذلك أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر فبراير. وبالتالي، انخفض المؤشر عن متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا للمرة الأولى منذ شهور. وعلى غرار ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite للأسهم التكنولوجية الكبيرة بنسبة 0.92%. وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 3.45%، مسجلًا بذلك أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية.

ارتفع مستوى تقلبات الأسواق خلال الأسبوع. حيث ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 5.05 نقطة، مخترقًا بذلك مستوى الـ 20 نقطة للمرة الأولى في شهر. ومع ذلك فهو لا يزال أقل من متوسطه البالغ 20.85 نقطة. وفي أوروبا، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.19% حيث أدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي التشديديه إلى محو المكاسب التي تحققت في بداية الأسبوع.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM stocks بنسبة 1.50% بالتزامن مع انخفاض مؤشرات سوق الأسهم العالمية على خلفية موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفاجئ والذي مال إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع الأربعاء. بدأت أسهم الأسواق الناشئة الأسبوع في حالة ترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، حيث انتظر المستثمرون إصدار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأية إشارات. وبعد الاجتماع مباشرة، كان هناك انخفاض حاد في جميع الأسواق بالتزامن مع موجة بيع الأسهم العالمية، كما تعرضت المواد الخام الأساسية لضربة بسبب ارتفاع الدولار، والتي أثرت أيضًا على أسهم المواد والطاقة. من الجدير بالذكر أن الأسهم الصينية لم تتأثر إلى حد ما يوم الخميس بعد أخبار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث ركز المستثمرون بدلاً من ذلك على تراجع بيانات الإنتاج الصناعي، الأمر الذي هدأ من المخاوف تجاه تشديد بنك الشعب الصيني لسياسته النقدية. من ناحية أخرى، استمر انخفاض الأسهم يوم الجمعة بسبب تدهور العلاقات الغربية الصينية.

البترول:

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث صعدت للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت الأسعار وسط تفاؤل نتيجة إعادة فتح الاقتصاد، كما ساهم تصريح وكالة معلومات الطاقة من دعم الاسعار حيث ذكرت أن مخزون النفط الخام انخفض بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، على خلفية زيادة احتياجات التكرير. وفي الواقع، ارتفع استخدام التكرير إلى 92.6٪ ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 ، قبل انتشار الوباء ، مما يشير إلى زيادة الطلب. شهد يوم الجمعة دفعة أخيرة في الأسعار عندما قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموًا محدودًا في إنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.