البنك المركزي : صافي الإستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في مصر وصل 16 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالي

قال البنك المركزي المصري إن الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري 2020/2021، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2019/2020.

وأضاف في بيان أداء ميزان المدفوعات، الصادر اليوم الثلاثاء، أن التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، يرجع إلى استمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وقوة الاقتصاد المصري.

وذكر البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأشار إلى أن القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل، سجلت صافي استخدام بلغ نحـو 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 2 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 19.3%

وأفاد البنك المركزي، بأن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%؛ نتيجة لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 ملیون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 787.6 ملیون دولار، واستقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند نحو 5.1 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.

وقال إن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.