وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي حققت نمواً إقتصاديا رغم جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضي بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التي يُعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل إحدى ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وقال الوزير، إن الرئيس السيسي، استطاع برؤية حكيمة لقائد وطني مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ فاستحق أن يجني ثمار سنوات «التحدي والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذى أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولي إشادته بأداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا، وأكد، في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوي في مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ في العام المالي المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالى٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولي ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار في أبريل الماضي، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩.

وأكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك، وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه، وهو إجمالي ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.

وأضاف الوزير، أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصري أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري باعتباره «نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتماني «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.

وأوضح الوزير أن مصر، تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن تصبح مصر من بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥ ٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,١٧ سنة فى يونيه ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

وأكد الوزير، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافي، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلي، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها ١٦ مليار جنيه للصحة، و٦٤ مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات، و١٨ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديرى، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف ٢٨ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن؛ مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، وقد تم تخصيص ٨ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى.

وقال الوزير، إنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأكد الوزير، أننا، رغم الجائحة، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي انضمت إليها أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.

وأضاف أننا نستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع في نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بعدما نجحنا فى تغطية ٩٥٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس ٢٠١٩، وغرب بورسعيد في مايو ٢٠١٩، وشرق بورسعيد في يوليو ٢٠٢٠، والعين السخنة في يونيه ٢٠٢٠، وميناء الإسكندرية في نوفمبر ٢٠٢٠.

وأشار الوزير، إلى أننا مستمرون في التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

وأوضح أننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومي المصرى، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكتروني للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.