البنك المركزي: ارتفاع حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2021
اقتصاد مصر بنوك أونلاين بنوك أونلاينأظهرت بيانات البنك المركزي أن حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي شهدت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.2% وبقيمة 430 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب أرقام البنك المركزي جمعت مصر نحو 19.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري من 5 مصادر للنقد الأجنبي تتضمن تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل نحو 19.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.
مصر ثاني أكثر الدول العربية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020مصر ثاني أكثر الدول العربية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020أخبارويأتي ذلك بعد أن فقدت نحو 12.7 مليار دولار في العام الماضي من تدفقات المصادر الخمسة مقارنة بما كانت عليه هذه التدفقات في عام 2019 بنسبة تراجع 15.2%، لتسجل نحو 70.6 مليار دولار مقابل نحو 83.2 مليار دولار في عام 2019.
اقرأ أيضاً
- ننشر الدليل الكامل للقروض الشخصية من البنك التجاري الدولي
- بضمان تحويل الراتب ..تعرف على تفاصيل ومزايا القرض الشخصي من المصرف المتحد
- تعرف على تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة
- احصل على القرض الشخصي بدون رسوم إدارية
- احصل على القروض الشخصية أونلاين من بنك قناة السويس
- قطاع العقارات يتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة ويسجل 6.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو
- احذر أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد إغلاقها
- ننشر تفاصيل قروض بنك ناصر الاجتماعى في شهر يوليو
- تعرف على افضل عروض القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في 5 بنوك خلال شهر يوليو
- تعرف على شروط ومزايا قرض بنك مصر بدون فوائد
- تعرف على مزايا القرض الشخصي من بنك HSBC
- 5 بنوك مصرية ضمن أفضل 1000 بنك علي مستوي العالم
وتزامن ذلك مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي بدأت في الظهور بقوة في مارس 2020، وكان لها تأثيرها الملحوظ على القطاع الخارجي المصري خاصة قطاع السياحة والطيران مع توقف الرحلات لفترات كبيرة من العام على مستوى مختلف دول العالم.
ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي وإصدار سندات في الأسواق الدولية من أجل تغطية الفجوة الناتجة عن هذه التداعيات، بالإضافة إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي في ذروة الأزمة، بالإضافة إلى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى التحسن الملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي.