التطوير العقاري : تم الانتهاء من مراجعة قانون اتحاد المطورين

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان
انتهت من مراجعة قانون اتحاد المطورين، وتم إرساله إلى الوزارات المعنية للمراجعات القانونية ويخلق هذا القانون مظلة رسمية للمطورين الذين يعملون بالقطاع العقارى، ويتم تصنيف المطورين إلى 7 فئات وذلك طبقا لمجموعة من المحددات.
وأشاد شكرى، بالتيسيرات التى قدمها البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى موضحا أنها ستشمل زيادة سن الحاصلين على التمويل العقارى إلى 75 عاما، بحيث يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% وذلك بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة.

وأكد فى كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى أهمية تحسين أداء قانون اتحاد الشاغلين، موضحا أنه بمجرد انتهاء العقار أو المشروع يتحول إلى ملكيات بآليات ليست نظامية، وبالتالى صعود المشكلات بين الأطراف المختلفة، لذلك لابد من إيجاد حلول عن طريق طرحه فى مناقشة مجتمعية لحماية مصالح جميع الأطراف.

وشدد رئيس الغرفة أن القطاع العقارى بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن أبرز عوامل الفقاعة العقارية المبالغة فى تقييم الوحدات العقارية، مما ينتج عنها مبالغة فى نسبة الاستدانة، مشيرا إلى أن نسبة التمويل العقارى فى مصر لا تتعدى 3%، و97% عملاء يشترون وحدات سكنية بأقساط مباشرة مع الشركات العقارية، مؤكدا أن القطاع العقارى شهد على مدار 3 سنوات الماضية طرحا كثيفا للأراضى، مما يجعل هناك طلب حقيقى على العقار، موضحا أن هناك زيادة سكنية 2 مليون نسمة، مما يخلق طلبا سنويا ما لا يقل عن 900 ألف زيجة سنويا.

وأوضح أن القطاع العقارى أحد عناصر الأمن القومى المصرى، ومر بالعديد من المراحل التى جعلته ينهض على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر ارتفعت نسبتها فى المؤشر العالمى من 118 إلى رقم 28 وذلك بعد تدشينها العديد من الطرق والكبارى والمدن الجديدة.