لأول مرة في القطاع المصرفي.. منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي ذلك في إطار التعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

وأوضح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قائلا حيث تم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري.

ونوه عن عن أن المشاريع القائمة يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

وأضاف أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس - ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين، حيث عرفها القانون بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.

ويذكر أن قانون "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية.