بنك تنمية الصادرات يعتمد الموازنة التخطيطة حتى ديسمبر 2021

اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك تنمية الصادرات الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 (موازنة 18 شهرًا). وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة، أن القرار يأتي تماشيًا مع قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام. كما قررت الجمعية العمومية السماح بإبرام عقود معاوضة من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إضافة إلى لأطراف ذات العلاقة وذلك حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يونيو الماضي، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه. وأوضحت البورصة فى بيان لها، أن الزيادة بقيمة مصرى بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54560000 سهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30/06/2020 (الإصدار الثالث عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

كما قررت اللجنة قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه مصرى إلى 10 مليارات جنيه مصرى، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد الموافق 1172021.

ووافقت البورصة أيضّا على قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلي: "تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في واحد يناير وتنتهى بنهايتها في الواحد والثلاثين من ديسمبر".