البنك المصري لتنمية الصادرات يعتمد الموازنة التقديرية لـ18 شهراً

قررت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، اعتماد الموازنة التقديرية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 "موازنة 18 شهراً"، وذلك تماشياً مع قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام.

وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية وافقت على السماح بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وذلك حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021.

وتستهدف الموازنة تحقيق 844 مليون جنيه أرباحاً خلال الـ18 شهراً، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020. ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 29.9 مليار جنيه.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تصافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.