محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا تصل لـ1.7 مليار يورو

سجلت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية.

وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية)، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.

ويعد اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني.

وتقوم المشاركات الدولية على أن المواطن هو محور الاهتمام وتعزيز مصادر الطاقة وتطوير خدمات الصرف الصحي والمياه وخلق فرص العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني وتحسين البيئة وإدارة المخلفات وتمكين المرأة والشباب.

ويتم تنفيذ 30 مشروعا في قطاعات عديدة من بينها الطاقة الجديدة والصرف الصحي والموارد المائية وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل والتعليم والتعليم الفني والتدريب والإصلاح الإداري ومشروعات القطاع الخاص.