صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي والصيني لعام 2021
اقتصاد مصر بنوك أونلاينخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2021 للهند، التي عانت من موجة هائلة من الإصابات هذا العام، ثلاث نقاط مئوية إلى 9.5%، كما خفضت توقعاتها لعام 2021 للصين بمقدار 0.3 %، مشيرة إلى تقليص الاستثمار العام والدعم المالي العام.
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي بالنسبة لإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، حيث تؤثر الموجات الأخيرة من إصابات كورونا في النشاط، وتوقع الصندوق أن تنمو دول آسيا الناشئة 7.5% هذا العام، بانخفاض 1.1% عن توقعات أبريل.
شهدت البلدان منخفضة الدخل انخفاضًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية في نموها في عام 2021، حيث أشار الصندوق إلى بطء نشر اللقاحات باعتباره العامل الرئيسي الذي يعيق تعافيها.
اقرأ أيضاً
- مصر خارج مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة
- النقد الدولي يشيد بقرارات ”المركزي” والتي ساهمت في استقرار معدلات التضخم
- وزيرة التخطيط تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي مسح الدخل والانفاق والقوى العاملة
- وزيرة التخطيط تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- نمو ملحوظ في البرامج الإصلاحية الإقتصادية لمملكتي البحرين والأردن
- رئيس الوزراء: لا أعباء مالية جديدة علي المُواطن في المرحلة الجديدة للإصلاح
- صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة وتيرة التجارة العالمية إلى 8.4% خلال العام الجاري
- ننشر تقرير صندوق النقد الدولي حول تداعيات السياسة النقدية بعد التعافي من جائحة كورونا
- صندوق النقد الدولي: الإقتصاد المصري يواصل تفوقه ويسجل ثاني أكبر إقتصاد عربي في 2020
- صندوق النقد : الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات كثيفة العمالة بالشرق الأوسط تضررت جراء كورونا
- النقد الدولي: خصصنا 17 مليار دولار تمويلات للشرق الأوسط العام الماضي
- توصيات الراصد المالي لصندوق النقد الدولي لوضع سياسات مالية ملائمة في ظل كورونا
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن مخاطر الانحدار لا تزال كبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك احتمال ظهور متغيرات فيروس كورونا جديدة شديدة العدوى تؤدي إلى قيود جديدة على الحركة وتقليص النشاط الاقتصادي. وفي أحد السيناريوهات التي تؤثر في كل من الأسواق الناشئة والبلدان المتقدمة ذات التردد العالي في اللقاحات، قال الصندوق إنه يمكن اقتطاع 0.8 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وفي عام 2022.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه ينظر إلى ضغوط التضخم على أنها نتيجة انتقالية لـ“عدم التطابق بين العرض والطلب” مع إعادة فتح الاقتصادات، مع توقع عودة التضخم إلى نطاقات ما قبل الوباء في معظم البلدان في عام 2022، لكنه حذر من أن قراءات التضخم المرتفعة باستمرار قد تؤدي إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة.