9 خطوات لإنشاء الصندوق السيادي المصري

يقدم موقع بنوك اون لاين خطوات انشاء الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاءه في عام 2018 كما يلي :-

1- الهدف من إنشاء الصندوق تأسس الصندوق السيادي المصري في 2018 لجذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها، وإدارتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.

2 - ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

3 - رأس مال الصندوق ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليار جنيه، مسدد منه 3 مليار جنيه على أن يستكمل الباقي خلال عام 2021/ 2022.

4 - الهيكل الادارى للصندوق تتراس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس الإدارة، والذي يتكون من 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

وتتم مراقبة حسابات الصندوق من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

5 - ما نوعية و آلية عمل الصندوق يدار الصندوق بشكل مستقل، وذلك عن طريق كوادر من قطاع المال والأعمال، ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

6 - الصناديق الفرعية لصندوق مصر السيادي: تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد. ولكل صندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، كما حدد مدة كل صندوق 99 عاماً ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هذا وقد نشر قرار التأسيس بالجريدة الرسمية في سبتمبر 2020. صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية و التحول الرقمي: غرض الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات التأمينية، والوساطة التأمينية، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم التجاري، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي. صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية: غرض الصندوق هو الاستثمار في مجال المرافق والبنية الأساسية وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، من خلال التعاون والمشاركة مع صناديق عربية أو أجنبية نظيرة. صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية: غرض الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية. صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار: غرض الصندوق هو الاستثمار في مجال السياحة، والعقار، وتطوير الآثار، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

7 - الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يقوم بها الصندوق تشمل المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين. بالإضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

8- العائد على الدولة وبالنسبة للعائد على الدولة من هذه الأنشطة،أن الصندوق يساعد على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها، كما يشجع على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (البنية الأساسية – الصحة – التعليم – النقل – اللوجيستيات – الصناعة- الزراعة- الخدمات المالية)، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا.

9- العائد على المواطن أما على صعيد العائد على المواطن، أن الصندوق يعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى انعكاس تلك المشروعات على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي