الرقابة المالية تحدد 12 مبادرة لحماية الأنشطة غير المصرفية من الأزمات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد 12 مبادرة لحماية الأنشطة المالية غير المصرفية من الأزمات، وذلك بعدما أكدت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الاحتياج إلى إدارة الأزمة ومواجهة آثار الجائحة على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وهي كما يلي:-

1- استمرار التعاون مع صندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات العالمية الأخرى ذات الصلة لتوفير التمويل اللازم لإعداد مؤشرات الإنذار المبكر، وتطوير آليات تنفيذ اختبارات الأجهاد على المؤسسات المالية غير المصرفية.

2- توفير التدريب والتثقيف اللازمين للعاملين بإدارات التفتيش بالهيئة وزيادة الوعي بفهم ثقافة الإدارة.

3- استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، وتحقيق الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

4- تطبيق مفهوم الرقابة الحمائية وهي الرقابة على مساندة المؤسسات المالية غير المصرفية في حالة تعرضها للأزمات وبالتالي عدم التعجيل بانهيارها.

5- استهداف أن تتحول القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتهم.

6- إعداد مؤشرات الأداء التي تسمح للإدارة بمراقبة الأنشطة ومراقبة مدى التنبؤات والمخاطر الكلية والتبليغ السريع للإدارة العليا عن أي أخطار مفاجئة.

7- الإشراف على مدى ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات مع كافة أنواع المخاطر والالتزام.

8- تطوير أداء برنامج عمل المخاطر والالتزام بناءً على أساس الخطر وبالتنسيق بين الإدارات المختلفة وبدرجة ملائمة لتغطية كافة الأعمال والخدمات.

9- تقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات وتقارير المخالفات ومتابعة الشكاوى.

10- تقييم مدى قابلية القطاع المالى للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر فى حالة تعرض النظام المالى للخطر.

11- تطبيق أدوات التحليل النوعى لمسح المخاطر ومواطن الضعف النظامية المؤثرة على القطاعات والمؤسسات المالية، وكشف الاتجاهات التى تجعل الأسواق عرضة للصدمات.

12- إنشاء قاعدة بيانات لنظام الإنذار المبكر وتجميعها والتوسع فيها دوريًا لإعداد المؤشرات وتحليل أسباب التغير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى وقت مبكر.