3.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول ”الميركيسور” خلال 2020

قال مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركيسور (البرازيل-الأرجنتين-الأورجواي-بارجواي) بلغ خلال العام الماضي نحو 3.3 مليار دولار.

وأضاف مايكل جمال، خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه منذ دخول اتفاقية حيز النفاذ في 2017 تضاعف حجم الصادرات المصرية، حيث ارتفعت من 113.1 مليون دولار في 2016 إلى 395.8 مليون دولار في 2020، فيما تراجع حجم الواردات المصرية من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 3 مليارات دولار في 2020.

وأوضح جمال، أن عدد سكان دول تجمع الميركيسور يتجاوز 264 مليون نسمة، كما أن مساحتها تبلغ نحو 12 مليون كليو متر مربع، و بها موارد طبيعية كبيرة، حيث تعد البرازيل أكبر دولة منتجة للبروتين في العالم مما يعطي لها ميزة استيرادا وتصديرا.

وأضاف، أنه وفقا لاتفاقية تم تقسيم السلع المتبادلة على خمس قوائم، القائمة الأولى والتى تشمل الإعفاء الفوري فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتتضمن (حاصلات زراعية- صناعات غذائية- نباتات طبية-سلع هندسية). وأشار، إلى أن القائمة الثانية تتضمن التخفيض التدريجي على 4 سنوات، فيما تتضمن القائمة الثالثة التخفيض التدريجي على 8 سنوات، فيما تشمل القائمة الرابعة التخفيض التدريجي على 10 سنوات، وتتضمن القائمة الخامسة قائمة محدودة جدا من السلع الحساسة.

ونوه، بأن القائمتين الأولى والثانية معفية من الجمارك وتضمان نحو 3200 بند جمركي، وأنه في 2 سبتمبر المقبل ستكون نسبة التخفيض الجمركي بالقائمة الثالثة من 50 إلى 62 المائة، كما ستزيد في القائمة الرابعة من 40 إلى 50 بالمائة، وستصبح كافة القوائم معفية من الجمارك في 2026.

وأضاف، أن البرازيل تعد السوق الأساسي للصادرات المصرية في دول التجمع كما أن نحو 75 بالمائة من واردتنا مصر منها، يليها الأرجنتين ، يليها كلا من سوقي الأورجواي وباراجواي وذلك لصغر حجم الدولتين والذي لا يزيد حجم سكانها عن 5 ملايين مستهلك.

وحول أهم الصادرات المصرية لدول الميركسيور أوضح جمال، أن أغلب الصادرات صناعية، أما الصادرات الزراعية فهي لا تزيد عن 20 بالمائة من إجمالي الصادرات على عكس الواردات مصر من دول التجمع والتى تعتمد أغلبها على الواردات الزراعية من اللحوم الخام و الصويا والسكر والذرة.

وأكد جمال، على المصدرين الراغبين في التصدير إلى دول التجمع ضرورة التركيز على التصدير إلى السوق البرازيلي حيث يبلغ عدد سكانه نحو 209 ملايين نسمة أي ثلثي عدد سكان الدول العربية البالغ 320 مليون نسمة ونصف السوق الأوروبي البالغ 380 مليون نسمة.

كما أن السوق البرازيلي يتمتع بالاستقرار الاقتصادي، وعملته ثابتة، ولديه قوة شرائية كبيرة، والمنتج المصري لديه ميزة الإعفاء الجمركي حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التى وقعت اتفاقية تجارة حرة مع دول التجمع مما يعطي لسلعها القدرة على المنافسة أمام نظائرها من المغرب والصين. وحول أهم الحاصلات الزراعية التى لها فرص تصديرية المتاحة للبرازيل، بين جمال، أنه لدى مصر فرص في تصدير البصل والنباتات العطرية والطبية وبعض الخضروات والزيتون بشكاله، كما تم منذ عامين تسجيل الثوم والعنب والبرتقال المصري في وزارة الزراعة البرازيلية. وأضاف، أنه بالرغم من أن البرازيل تعد من أكبر دول أمريكا اللاتينية إنتاجا لمحصول البرتقال إلا أن لدينا فرصة كبيرة للتصدير،بسبب اختلاف المواسم، بالإضافة إلى اختلاف الأنواع فهي تنتج برتقال التصنيع فقط أما مصر لديها أنواع مختلفة.

وذكر، أن البرازيل تعد أكبر دولة مستوردة للثوم في العالم ويبلغ حجم واردتها نحو 300 مليون دولار سنويا. وفيما يتعلق بأهم المعوقات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي، أوضح جمال، أن أهمها ارتفاع تكاليف السفر خاصة على صغار المصدرين، كذلك اللغة حيث أن اللغة الرسمية هي البرتغالية مما يتطلب وجود مترجم، بالإضافة إلى مشكلة التواجد حيث تتميز البرازيل بالمساحة الشاسعة وبعد المسافة بين ولاياتها.

وأكد، على ضرورة التواصل مع مكتب التمثيل التجاري بساو باولو لحل أي مشكلات تواجه المصدرين كذلك التواصل والتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية لعمل دراسات تسويقية وإعطاء المصدرين بيانات عن السوق ومعلومات عن المستوردين.

كما طالب، المصدرين بضرورة التنسيق فيما بينهم للحفاظ على سمعة المنتج المصري، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات التخزين والتعبئة والتهوية.