بنك مصر يصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي

حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصلت حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي الزم البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 25% من إجمالي حجم محفظة التمويل، وذلك لما تراه الدولة من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والتأثير إيجابياً على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية وتغطية متطلبات السوق المحلي.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 55.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021. هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

هذا وقام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطي جمهورية مصر العربية، وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة في المجال الاقتصادي.

ومن منطلق اهتمام مصرفنا بالتحول الرقمي ومساعدة العملاء علي مواكبته، اطلق بنك مصر مؤخراً منتجاته الرقمية الجديدة تحت مظلة إكسبريس "قرض اكسبريس لتمويل المشروعات اونلاين" وكذلك منتج "مرابحة المشروعات أونلاين" وتعد تلك البرامج التمويلية الرقمية الأولى من نوعها في مصر وتمثل طفرة في مجال تمويل المشروعات؛ حيث يُمكن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة الإجراءات الخاصة بذلك خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما اهتم بنك مصر بإطلاق منتجات اقراض جديدة للمشروعات المتناهية الصغر حيث قام بإطلاق القرض اللحظي المميكن لخدمات المشروعات المتناهية الصغر اذ تتم إجراءات منح التمويل خلال 48 ساعة حيث يقوم اخصائي التمويل بتحميل كافة المستندات المطلوبة للتمويل على جهاز Tablet ومن ثم يتم الحصول على الموافقة النهائية في نفس اليوم، ويأتي هذا القرض في إطار استراتيجية بنك مصر لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم اعلي مستوي من الخدمة للعملاء.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في هذا المجال منها؛ جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس.

كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة "البنك الأكثر تميزاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020 " من مجلة انترناشونال إنفيستور، وجائزة "بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر- 2020 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.

هذا ويحرص بنك مصر - باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني - على تقديم مجموعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وانطلاقاً من حرصه على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، حيث قام مصرفنا بأطلاق حملات تجارية وتوعوية بمختلف مناطق الجمهورية غرار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بداية بمحافظة القاهرة بمناطق (الخصوص – الخانكة – المرج – السلام – الحرفيين – النهضة) وتهدف تلك الحملات إلى نشر التوعية البنكية والشمول المالي وتقديم باقة متنوعة من الخدمات البنكية الملائمة للمواطنين بتلك المناطق.

علاوة علي ذلك قام مصرفنا بإطلاق 3 مراكز لتطوير الأعمال بفروع مختاره وذلك بالمشاركة في مبادرة رواد النيل التي اطلقها البنك المركزي المصري بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وجدير بالذكر قيام المركز بتقديم ما يقارب عن 8000 خدمة غير مالية لألاف عملاء القطاع المصرفي، تتنوع تلك الخدمات بين خدمات استشارية، خدمات تدريبية، خدمات تأسيس وتكوين مشروع، وخدمات دراسات الجدوى الأولية والتحليل المالي المبدئي وغيرها من الخدمات التي تساعد رواد الأعمال علي تطوير مشروعاتهم والتوسع بها ودخول مجالات جديدة.