13.2 مليار جنية إجمالي ما تم سداده في مبادرة ”السداد النقدي والفوري”

صرح صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، بأن إجمالي ما تم سداده في إطار مبادرة "السداد النقدي والفوري"، التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي حوالي 13.2 مليار جنية .

الجدير بالذكر بأن الهدف من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي.

وفي تصريحات سابقة أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالاً متزايدًا من المصدرين.

يقدم بنوك أونلاين أبرز المعلومات عن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات بعد نجاحها:

1- تلقت الوزارة المالية منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن طلبات ٦٥٠ شركة ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة.

2- تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

3- استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتى نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

4- أشاد وزير المالية بتعاون القطاع المصرفي في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.