رانيا المشاط: 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب لهدف الطاقة النظيفة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، "سلوين تشارلز هارت"، وبمشاركة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بمصر، وكبار المسؤولين بالمكتب والوزارة، إذ تم استعراض المشاركة الخاصة بالمسؤول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ، في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم الاتفاق على أن يعكس البيان الختامي الخاص بتوصيات المنتدى، التأكيد على مبدأ المشاركة في المسؤولية بين الجميع، مع ضرورة مراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، ومنها التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ والمبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول على التمويل وتعزيز الاستثمارات.

كما تناول اللقاء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، وقضية تغير المناخ والعمل المناخي مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة في نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن وزارة التعاون الدولي، وضعت في مايو 2021 -بصفتها المنسق الوطني لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027، والتي تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SGDs) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالي (UNPDF).

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الإستراتيجي الجديد لـ "حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة"، تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة عبر النتائج المحددة التالية: (ضمان الأمن المائي، تعزيز سلامة الغذاء والأمن، تعزيز كفاءة الطاقة والأمن، حماية الاستدامة البيئية، زيادة التكيف مع تغير المناخ، تعزيز السياحة البيئية والريفية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النفايات، تطوير إدارة الموارد الطبيعية).

وتطرق اللقاء أيضًا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إذ تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت "المشاط"، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرضت "المشاط" عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالي 5.95 مليار دولار، ما يمثل 23.2% من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.

وأضافت "المشاط" أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط في عام 2020، أشارت "المشاط"، إلى توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الإفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما شهد اللقاء الاتفاق على عدد من المحاور لإبراز جهود الدولة للتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، إذ أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، إلى أهمية العمل على إبراز الجهود المصرية دوليًا وخاصة في ضوء الجهود الدولية للتحضير والإعداد للمؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هي: "منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية"، في إطار ثلاثة عوامل هي (المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة).

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وتعد مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.