وزير المالية: تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.

وأوضح أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، إذ صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيو 2021، كما تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات، بما يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.

وأضاف الوزير، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم، لافتًا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر، بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، إذ تسعى الوزارة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، وتمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف 1700 حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه. وقال الوزير، إنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

وأوضح معيط أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.

وتابع الوزير، أن الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، إذ كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابي، رغم «الجائحة»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12.5% فى العام المالى 2015-2016 إلى 7.4% فى العام المالى الماضى، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من 2% قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى 3.5% خلال العام المالى 2015-2016، وارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 12.2%، وقررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة «كورونا».

وأعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لدوره فى إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمي لمنظومتى الضرائب والجمارك التى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات، تحفيزًا للاستثمار.