المصرف المتحد يشارك في تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

أعلن المصرف المتحد انضمامه لتحالف يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين، لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، وجاري الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، ليكتتب التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة 500 مليون جنيه، وجاء ذلك متواكبًا مع إعلان الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تأتي على رأس أولوياتها الحق في التعليم.

ويقول أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الاستثمار في المنظومة التعليمية يأتي تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيًا وتقنيًا، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2022، والتي تأتي على رأس أولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم أساسي وفني لخدمة أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح القاضي أن منصة "لايتهاوس" تمتلك فرصًا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم، الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية عبر إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها. وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان، إضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال. وأضاف القاضي أن الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المالي المتخصصة في التعليم، والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد أحد الآليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن عبر الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.

وأشار القاضي إلى أن المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضًا وزارة التعليم العالي لوضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين عن طريق ربط العملية التعليمية وفقًا لأحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل.