غداً البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
البنك المركزي بنوك أونلاينتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الست المقبلة، وسط توقعات بتثبيتها للمرة السابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 6 مرات على التوالي للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب تضمنت 5 مرات خلال العام الجاري ومرة في شهر ديسمبر بنهاية العام الماضي في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.
وتتوقع بنوك استثمار اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة خلال الغد، مدفوعًا بحفاظه على أسعار العائد على الجنيه كعامل جذب لاستثمارات الأجانب فى المحافظ الاستثمارية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، إضافة إلى عدم وجود موجة تضخمية تدفعه لرفع الفائدة.
اقرأ أيضاً
- بحضور ممثلي المركزي ومسؤلي الاسكان.. الجزار يلتقي عددًا من المطورين لتنظيم السوق العقارية
- تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية الثابتة بالجنيه من البنك المصري لتنمية الصادرات
- البنك الزراعي ينظم فعاليات للتوعية بأهمية الشمول المالي إحتفالاً بعيد الفلاح
- البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه.. اليوم
- الخميس المقبل البنك المركزي يحسم قراره بشأن أسعار الفائدة.. وخبراء يتوقعون تثبيت الفائدة
- رعاية محافظ البنك المركزي اتحاد المصارف العربية يعقد الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني
- اليوم البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه
- إتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المقبل
- تفاصيل شهادة البريمو الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك القاهرة
- البنك المركزي: إنخفاض التضخم السنوي إلى 4.5% بنهاية أغسطس
- بدأ اليوم بنك QNB في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%
- المركزي: البنوك نفذت مليار عملية مصرفية إلكترونية خلال 2020 – 2021 قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية
وتوقعت شركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا.
وأكدت الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، التي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقعات تثبيت سعر الفائدة.
وقالت بلتون إن قراءة التضخم العام السنوي لمصر شهدت ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، أقل من تقديراتنا عند 6.2%.
في نفس السياق أكدت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها أن تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة دون تغيير هو القرار المتوقع في اجتماع الغد. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.
أضافت: “نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدي الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة.
مما أدي إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر، وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف اغسطس حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد آند بورز.