وزير المالية: حققنا فائض أولي بقيمة ١٤ مليار جنيه وانخفض العجز الكلي لـ ٣,٦٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو -ديسمبر ۲۰۲۰»تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا»على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف وزير المالية أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها:تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي ١٠٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو ٥,٤٪ في ديسمبر ۲۰۲۰، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو ١٢,٧٪ على الأذون قصيرة الأجل ونحو «١٣,٦٪ -١٤,٢٪»على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر ۲۰۲۰، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وزير المالية يوكد إرتفاع إيرادات أجهزة الموازنة العامة لـ 16%

قال الوزير إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو ١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو ٤٥٣ مليار جنيه مقابل نحو ۳۹۱ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو ٩,٩٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى ٦٨١,٢ مليار جنيه مقابل ٦٢١,٦ مليار جنيه في العام السابق، مشيرًا إلى أن جملة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو ۱۰ ٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ۲۰۲۰ لتحقق حوالي ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٣٠٤ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ نتيجة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والحوافز الممنوحة لإجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والممولين، وقد تمت تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة ١٦ مليار جنيه، إضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاء يصل إلى ٧٠٪ من غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسمبر ۲۰۲۰.

كما قال وزير المالية إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠، لتحقق ٦٨١,٢ ملیار جنيه مقارنة ٦٢١,٦ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة سنوية ٩,٦٪ نتيجة لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، موضحًا أنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو ١٤,٧٪ لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، والاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.

وأضاف وزير المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو ٧,٤٪، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪ بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو ٧,٦٪ مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.