محمد البيه يكتب عن..تطور سعر الكوريدور خلال عام 2020 و توقعاته

على الرغم من ارتفاع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2020 ، مسجلا 6.3% مقابل 4.6% في شهر أكتوبر 2020، فمن المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التحفيزية للاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات الفائدة 0.5% خلال الاجتماع المقبل و الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام.

و يأتي هذا التوقع على خلفية الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات أقل من مستهدفات البنك المركزي المصري (والبالغ 9% ± 3%.).

وتأتي سياسة التحفيز أيضا بغرض مواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال ضخ مزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد بهدف الاستمرار في انجاز المشروعات القومية و كذلك تحفيز القطاع الخاص لنمو أعماله من خلال الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة أقل.

و قد أتت تلك السياسة بثمارها من خلال تحقيق خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.3 %، ليصل إلى 7.3% مقارنة بـ 9.6٪ في الربع الثاني. كما وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري إن نسبة الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج بلغت 19.6%‏ لتصل إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقابل 6.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وأيضا، ارتفع الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة حيث سجل 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، مؤكدًا رصد رغبة المؤسسات الأجنبية في السندات المحلية بدءًا من أواخر أغسطس رغم تأثير جائحة الكورونا عالميا. وبناء على ذلك، فقد شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا كبيرا خلال عام 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا و هو الأمر الذي يشجع صانعي القرار على خفض جديد في أسعار الكوريدور وعدم القلق من شح التدفقات الدولارية أو اتجاه البعض للحفاظ على قيمة الأموال من خلال تحويل العملة المحلية الىعملةأجنبية (الدولرة).

كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باجمالي نسبة 4% خلال عام 2020. و كانت أكبر نسبة تخفيض لأسعار الفائدة قامت بها لجنة السياسة النقدية في منتصف مارس الماضي بشكل استباقي و بواقع 300 نقطة أساس (3%) لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا.

و بعد ذلك الخفض الكبير، قامت لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية خلال نفس العام قبل أن تعاود تخفضها خلال اخر اجتماعين لها في سبتمبر و نوفمبر الماضيين (بواقع 0.5% في كل اجتماع).

و تأتي قرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لاستخدام آلياته المتاحة لدعم تعافي النشاط الاقتصادي و احتواء الضغوط التضخمية.

و توقع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6٪، وهو ما يشير الى احتواء الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

ويشير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الى أن المركزي مازال يواصل سياساته التشجيعية للنمو الاقتصادي ودعم الأنشطة الاقتصادية التنموية للحفاظ على زيادة الإنتاج و خفض معدلات البطالة منذ جائحة فيروس كورونا.