صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عن تحسين كفاءة إدارة الدين العام

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية.

ويشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية.

كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويأتي ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات العامة والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام، وتنمية أسواق الدين المحلية، والارتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير احتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية ودعم فرص التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وتتناول الورشة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الدين العام واتجاهاته، والسياسات والمنهجيات المتبعة لدعم استدامة الدين العام بعد الجائحة. كذلك ستتطرق الورشة إلى التمويل المسؤول أو التمويل المستدام ودوره المهم في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة وذات الأثر الاجتماعي، إضافة إلى دوره في رفد التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.

أخيراً، تتناول الورشة أهمية التنسيق الإقليمي وتبادل التجارب على مستوى مديري الدين العام، بما يعزز من فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات. وألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى عن تحسين كفاءة إدارة الدين في الدول العربية.

وأشار إلى الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير احتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية ودعم فرص التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي.

في نفس السياق، لفت الدكتور الحميدي إلى أن الدين العام يشهد ارتفاعاً ملموساً على مستوى الدول العربية، بسبب استمرار إرتفاع مستويات العجز المالي على خلفية تداعيات الظروف الخارجية غير المواتية، وتباطؤ عملية ضبط أوضاع المالية العامة، وتقلبات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي شهدتها الأوضاع المالية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والحزم التحفيزية التي تبنتها السلطات في الدول العربية، مبيّناً في هذا الصدد إلى تبني الدول العربية حزم تحفيزية ناهزت 344 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 14.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية أغسطس 2021.

وأضاف الحميدي أن الدين العام الإجمالي العالمي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ نحو 289 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بنحو 188 و258 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2019 و2020 على التوالي، ما يعادل 360 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 226 و331 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عامي 2019 و2020 على التوالي.

وحذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن يفرض تحديات على السلطات نتيجة ارتفاع حجم احتياجات تمويل الموازنة ومتطلبات التمويل الخارجي، وإن تباينت مستويات هذه المخاطر بين الدول، إذ يتطلب مواجهة هذه المخاطر وتداعياتها، إلى جانب الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، تعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.

من جانب آخر، أشار المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى أنه في ضوء ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية، اتجهت الدول العربية للتمويل عبر طرح أدوات الدين محلياً ودولياً، مبيّناً أن السلطات في العديد من الدول العربية تعمل على رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام، بهدف تأمين احتياجات الموازنة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة وبمستوى مقبول من المخاطر، مشيراً إلى أهمية تطوير أسواق التمويل المحلية في الدول العربية، لتوفير قنوات تمويل مُستدامة مع تخفيض تكلفة الإصدار. كذلك نوّه إلى أن السلطات في الدول العربية سعت لتحسين إدارة الدين العام، لديها، سواءً على مستوى إجراءات ضبط المالية العامة، أو على مستوى ممارسة إدارة أنشطة الدين العام، خاصة على صعيد استكمال الأطر المؤسسية لإدارة الدين، والتشريعات الخاصة بإصداره، ومباشرة برامج لتنمية أسواق التمويل المحلية، إضافة لتعزيز التقارير ونشر المعلومات، وتبني إستراتيجيات إدارة الدين العام.

إلا أنه مع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الجهود على الأصعدة كافة لوضع مسارات الدين العام على أسس مستدامة. كذلك أبرز الحميدي الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق وتفعيل التواصل بين مديري الدين العام في الدول العربية، بما يتيح الفرصة لمناقشة قضايا الدين العام، ويدعم نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات.

من جانب آخر، أبرز الحميدي دور إصدارات الدين العام في المساهمة في دعم جهود مواجهة تحديات تغيرات المناخ وتمويل المشاريع صديقة البيئة، إذ تلعب أدوات التمويل المستدام والمسؤول دوراً مهماً في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشروعات التي تراعي البيئة وذات أثر إجتماعي، إضافة إلى دورها في توفير التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.

وأوضح أن صندوق النقد العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز المشورة الفنية والتدريب في مواضيع تحسين إدارة الدين العام، مبيّناً أن الصندوق يوفر الدعم الفني عبر مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كذلك أشار إلى أن الصندوق ينظم دورات تدريبية بصورة مستمرة عن إدارة الدين العام بالتعاون مع البنك الدولي، إلى جانب تكثيف الصندوق لأنشطته في مواضيع إدارة الدين العام، عبر تنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات والإسهامات البحثية.