محمد أمبابى يكتب... هذا ما مر به سوق السيارات خلال 2020

يقترب العام من نهايته وإسدال نهاية لسنة من أصعب السنين على الأسواقة كافة، وخصوصا سوق السيارات والذي مر بعدة مراحل خلال العام الحالي، والمرحلة الأولى بدئت بخفض أسعار العديد من السيارات بداية العام في ظل تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الواردة من تركيا وكان أهمها (تويوتا كورولا – فيات تيبو) وتبعها عدد من الموديلات الأخرى التي خفضت من أسعارها بهدف المنافسة، وانعكس انخفاض الأسعار على حجم المبيعات التي زادت بنسبة 10% خلال يناير من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2019.

وسرعان مابدئت المرحلة الثانية في سوق السيارات ورافقها غياب التفاؤل وحلول التخوفات والركود بحلول مارس وانتشار جائحة كورونا وما فرضته الظروف من إجراءات إغلاق عام خارجيا وداخليا، وبدئت مرحلة ثبات الأسعار التي استمرت طوال شهور الحظر حتى يونيو قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة ويمكن أن نسميها مرحلة عودة "الأوفر برايس" أو المرحلة الثالثة والتي شهدت نقص المعروض من السيارات وارتفاع الطلب على بعض الأنواع بعينها (تويوتا كورولا – فيات تيبو).

والذي وصل سعر الأوفر برايس لكل منهما مابين 15 إلى 20 ألف جنيه وهو رقم كبير خصوصا إذا ماعلمنا أن الأوفر برايس يتم إضافته على العميل خارج نطاق الأسعار المحددة سلفا من الوكيل وبالتالي فهو استغلال لندرة المنتج، وتكشف لنا المرحلة الثالثة في سوق السيارات عن خلال واضح في ألية العمل داخل سوق السيارات.

فلو سلمنا بأن تحديد السعر للسيارة يتم وفقا لتوافرها من عدمه وأن الأمر لايتخطى مبدأ العرض والطلب المعمول به في قوانين السوق الرأسمالية، فإن نفس القوانين تمنع احتكار المنتج وتشجع على ضرورة وجود منافسة لكي تصب في صالح العميل، وهو ما لم يتوافر حتى الأن في سوق السيارات المصري، فكل وكيل يحتكر مجموعة من العلامات التجارية ويتحكم كليًة في أسعارها وفي توافرها في السوق وهو ماينسف مبدأ المنافسة ويفتح الباب للتلاعب في الأسعار من جانب الوكيل في البداية ثم من تجار السيارات بالتبعية.

ولابد من نظرة حكومية تنظيمية إلى سوق السيارات وإيقاف الاحتكار السائد من جانب الوكلاء والعمل على خلق وكلاء جدد لمختلف علامات السيارات، أسوة بالسوق الخليجي الذي تعمل فيه المنافسة على ضبط أسعار السيارات تلقائيا بدافع المنافسة.

واختتم العام الحالي بالمرحلة الرابعة والتي شهدت إقبال الوكلاء على رفع أسعار السيارات بعيدا عن الأوفر برايس، بالتوازي مع بدء الموجة الثانية من كوفيد 19 في أوربا ودخول أغلب المصنعين في مراحل إغلاق إجبارية للحد من الفيروس، بالرغم من عدم ارتفاع أسعار هذه السيارات في بلادها الأم وهو مايضع دائرة من الريبة حول ألية التسعير الذي يقوم بها الوكيل في ظل ممارسات وكلاء السيارات للاحتكار.