بلتون يتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة
البنك المركزي بنوك أونلاين بنوك أونلاينتوقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 28 أكتوبر.
وأرجع بنك الاستثمار ذلك القرار إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاً
- خصم 20٪ لعملاء بنك QNB الأهلي على المشتريات من Breadfast
- تباين سعر اليورو أمام الجنيه بالبنوك اليوم الاثنين
- تباين سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الاثنين
- تعرف على سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الاثنين
- تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين
- وظيفة جديدة ببنك الإسكندرية ..تعرف على الشروط
- بنك القاهرة يشارك في فعاليات معرض تراثنا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية السيسي
- مصرف أبو ظبي الإسلامي يطور ماكينات الصراف الآلي القديمة ويستبدلها بأخرى جديدة مزودة بأحدث التقنيات
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة
- استقرار أسعار العملات بالبنوك اليوم الاثنين
- بنك كريدي أجريكول يوقع بروتوكول تعاون مع ” ألترا طب لتمويل القطاع الطبي بقيمة 200 مليون جنيه
- تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين
تابع تقرير للبنك أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع في سبتمبر إلى 6.6% مقارنة بـ 5.7% في أغسطس، بارتفاع طفيف عن توقعاتهم عند 6.4%.
وتعكس القراءة السنوية ارتفاع بواقع 1.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.1% في يونيو، ومتجاوزاً توقعات بنك الاستثمار متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 3.5% مقابل استقرارها الشهر السابق.
وتوقع بنك الاستثمار حفاظ التضخم على ارتفاعه في أكتوبر، مع الإنفاق الموسمي المصاحب لبدء الدراسة إلى جانب أثر ارتفاع أسعار الوقود.
وشملت المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود زيادة أسعار السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في وسائل نقل البضائع، إلى جانب زيادة أسعار المازوت للمصانع.
وتوقعت بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
وتؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أسعار السلع والوقود عالمياً.