الرقابة المالية المصرية... قرار جديد بشأن الشركات الخاضعة لإشرافها

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، في بيان صادر اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة - بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأضاف أن القرار تضمن أن يراعي في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقاً لعدد من المحددات -وبحد أدنى- نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وأوضح أن في حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 20 % من رأس مال الشركة أو المنشأة.

وتابع" على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم".

وأكد أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي، مشدداً على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر.

واستطرد "كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير".

وحدد "عمران" الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات -على وجه الخصوص- في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، وشركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين.

وكذلك الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها 50 مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية .