ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسات اليوم الثلاثاء
أسواق وشركات بنوك أونلاين بنوك أونلايناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13667 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4440 نقطة.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الأثنين
- تراجع أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأثنين
- البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريف
- البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية
- تراجع أسعار الذهب اليوم بحوالي 5 جنيهات
- البورصة توافق على قيد شركة الأهلي كابيتال القابضة كأمين حفظ
- الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- تباين مؤشرات أداء البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بالبورصة
- هيرميس: إتمام الطرح العام لأسهم لشركة أكوا باور في السوق المالية السعودية بقيمة 1.2 مليار دولار
- البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بارتفاع جماعي لمؤشراتها اليوم الأثنين
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسات اليوم الأحد
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 6 شركات وهي الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، استمرار متابعة موقف الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وإعادة العرض على اللجنة القادمة للنظر في نقل التعامل عليها إلى القائمة (د) من عدمه في ضوء إفصاحات الشركة المنشورة في 14/7/2021 و9/9/2021 والتي تضمنت عدم وجود مشاريع قائمة للشركة، وكذلك عدم وجود سيولة كافية لإقامة المشاريع العقارية وارتباط توفير السيولة بظهور نتائج القضايا التي رفعتها الشركة لاستيداء حقوقها المالية من بعض جهات الاسناد، بالإضافة إلى عدم حصول الشركة على مشروعات جديدة وتعرضها لأزمات مالية، وكذلك تحقيق الشركة لصافى خسائر عن عام 2020 والفترة المنتهية في 31/3/2021 و30/6/2021 وعدم تحقيق الشركة لإيرادات نشاط عن عام 2020، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة القيد بتاريخ 29/9/2021 بشأن متابعة الإفصاحات عن الأوضاع المالية والإجراءات التصحيحية لبعض الشركات المقيدة التي لم تحقق إيرادات بصورة مستقرة من مزاولة نشاطها وحفاظاً على استقرار السوق.