بسبب قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي تراجعات قوية فى اسهم الحديد والسيراميك والأسمدة بالبورصة
أسواق وشركات بنوك أونلاين بنوك أونلاينتسبب قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي في تراجعات قوية على أسهم الحديد والأسمدة والأسمنت والسيراميك المقيدة في البورصة المصرية متأثرة برفع أسعار بيع الغاز للأنشطة الصناعية.
ورفعت الحكومة، قبل أيام، أسعار الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية، ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية للأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.
اقرأ أيضاً
- شراكة جديدة بين ماستر كارد و money fellow s لدعم الاقتصاد الرقمي
- البورصة المصرية تواصل تراجعها منتصف تعاملات اليوم الأحد
- انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي
- شركة أورانج تحقق أرباح بقيمة 4.7 مليار جنيه في الربع الثالث من 2020
- ”الورزاء” يرفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنحو 28%
- البورصة تختتم تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشراتها
- البورصة المصرية تواصل ارتفاعها منتصف جلسات الخميس مدفوعة بمشتريات محلية وعربية
- البورصة تستهل جلسات نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها
- المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل ارتفاعه اليوم الأربعاء
- تراجع سعر البترول في أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء
- بنك المشرق يوقع مذكرة تفاهم مع دبي كومر سيتي
- هيرميس تعلن إتمام الطرح لمجموعة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار
وبحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، قاد سهم حديد عز التراجعات بنسبة 12%، وأبو قير للأسمدة 5.7%، وسيدي كرير 5.7%، وموبكو 3.6%.
كما انخفض سهم العز للدخيلة 6% وكيما للأسمدة 6%، والمالية والصناعية 3.6%، وجنوب الوادي للأسمنت 1.7 ومصر بني سويف للأسمنت 1.7%.
وضربت التراجعات أسهم السيراميك بقيادة سيراميكا ريماس 3%، وليسكو مصر 4.9%.
وأفصحت عدد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية اليوم الأحد، عن تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي أقرتهُ الحكومة يوم الخميس الماضي على أنشطتها .
بدايةً قالت شركة “حديد عز” إن الغاز الطبيعي يُمثل أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المُختزل كمادة خام رئيسية، لافتةً إلي أن زيادة سعر توريد الغاز من شأنهُ أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.
وأوضحت في إفصاحها المُرسل اليوم للبورصة المصرية، أن التصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.
وفي سياق متصل، قالت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة إن قرار إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية إلي 5.75 دولار للميلون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار لصناعة الحديد والصلب من شأنهُ أن يرفع تكلفة الإنتاج من الغاز بمقدار 26 جنيه للطن.
في حين قالت شركة “أبو قير للأسمدة” إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية قرار تأثير رفع سعر الغاز الطبيعي على نشاطها، لافتةً إلي أن ذلك مرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية إذ ارتفعت أسعار الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة في أسعار الأسمدة عالميًا بأضعاف ماكانت عليه سابقًا.
فيما استبعدت شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” وجود أي تأثيرات على الشركة حتى تاريخه، موضحةً أن سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمهُ الشركة يتم تحديده طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز الموردة.
من جانبه، قالت شركة “مصر بني سويف للأسمنت” إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت من 4.50 دولار إلي 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، لن يؤثر على أداء الشركة خاصة أنها تقوم باستعمال الفحم كوسيلة للوقود حاليًا.
وتوقعت شركة “العز للسيراميك والبورسيلين – الجوهرة” أن يساهم القرار في زيادة جزئية لتكاليف الإنتاج بواقع 0.5% تقريبًا للمتر المربع من المنتج.