التجاري الدولي ينظم حلقة نقاشية بعنوان ”تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتغير المناخ في أفريقيا

نظم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك خلال مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في جلاسكو.

ويأتي ذلك ضمن المشاركة الفعالة لمصر بمؤتمر الأمم المتحدة واهتمامها البالغ بقضية التغير المناخي وحرص الدولة بكامل مؤسساتها العامة والخاصة على التوافق مع المعايير البيئية والمساهمة بشكل مؤثر بالجهود الدولية لمواجهة الأثار المترتبة على تغير المناخ.

وشارك بالحلقة النقاشية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ضم النقاش مشاركة مجموعة من الشخصيات الدولية البارزة والخبراء المشهورين لمناقشة قضية تمويل المناخ بإفريقيا والشرق الأوسط وبحث فرص التمويل المتاحة للحد من مخاطر تغير المناخ.

كما ركزت الحلقة النقاشية على بحث ومناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل الملائم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والأدوات والسياسات التي يمكن للدول الإفريقية من خلالها الوصول إلى القروض والمنح الميسرة لتمويل جهود التكيف مع متغيرات المناخ.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها الافتتاحية للجلسة، بأن الدولة تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضافت السعيد أن هناك إيماناً قوياً من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، بأن العالم أجمع يشهد تغيرات مناخية غير مسبوقة وخاصة الدول الأكثر تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي قد تعاني من كوارث طبيعية وبيئية تهدد النظم البيئية بأكملها ومستوى المعيشة بهذه المجتمعات.

وأضافت أن المجتمع الدولي مطالب بالمساهمة في تأسيس هيكل قوي على مستوى القارة الإفريقية لدعم مشاركة القطاعين العام والخاص لتمويل التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز موارد المنطقة للتصدي لهذه الأزمة.

جدير بالذكر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يساهم في تمكين الدول في إفريقيا والشرق الأوسط من مواجهة تحديات تمويل المناخ وسد فجوة الموارد، فضلًا عن دعم مبادرات التكيف في المنطقة لضمان استمراريتها.

وعلى المستوى المحلي، تحرص مصر على تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر وتعزيز خطط التعافي من تداعيات فيروس كورونا عبى إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020.

ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتوسيع محفظتها عبر طرح سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، وفي هذا السياق، قام CIB بإصدار أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز جهود الدولة لتمويل المشروعات الخضراء.

وتماشيًا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2030، يلتزم CIB بتطبيق ممارسات التمويل المستدام بجميع عملياته التشغيلية منذ عام 2015 ليرسخ بذلك ثقافة الممارسات المصرفية المسؤولة بين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة وفقًا لرؤية مصر 2030 واتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

وفي ضوء إسهامات CIB لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية بين المساهمين والمستثمرين والعملاء، انضم البنك إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر ينضم لهذه المبادرة لتقديم تقارير شاملة عن تأثير عملياته وأنشطته على المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار CIB ليمثل إفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون حيث يعمل مع البنوك الأعضاء على مواءمة محافظ التمويل والاستثمار الخاصة بهم مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.