أشرف القاضى: المصرف يحتل المرتبة السابعة في القطاع المصرفي في مجال التمويل العقاري وزيادة رأسمال البنك إلي 5 مليار

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن البنك سيعقد جمعية عمومية خلال الأسبوع الجاري لاعتماد زيادة رأسمال إلي 5 مليارات جنيه، مقابل نحو 3.7 مليار جنيه فى الوقت الحالي، مضيفا أن الزيادة فى رأسمال البنك ستكون من خلال حقوق الملكية والتى تزيد عن الـ 9 مليارات جنيه.

ورفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.

أوضح أن بهذه الزيادة يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التى نجحت فى التوافق مع قانون البنوك والذى حدد 5 مليارات جنيه حد أدني لرؤوس أموال البنوك.

أشار إلي أن حجم المحفظة الائتمانية يبلغ 20 مليار جنيه وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 16% من المحفظة ويستهدف البنك الوصول بها إلى 25% بنهاية عام 2022، موضحا أن ودائع العملاء تبلغ 44 مليار جنيه.

أكد أن المصرف يحتل المرتبة السابعة في القطاع المصرفي في مجال التمويل العقاري، وتبلغ محفظة القطاع 1.3 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام ومن المخطط أن تتجاوز ال 2 مليار جنيه خلال 2022، وقام المصرف بضخ تمويلات تتجاوز 30 مليون جنيه ضمن مبادرة الـ 3%.

وقام المصرف بافتتاح 5 فروع جديدة خلال العام الحالي وهناك فرعين آخرين قبل نهاية العام مخطط افتتاحها للوصول بشبكة الفروع إلى 70 فرع وهناك 5 فروع مستهدفة العام المقبل، وقام البنك بافتتاح فروع بنظام “2 فى 1” تضم معاملات تقليدية والكترونية معا.

واشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة.

أشار خلال مشاركته في مؤتمر رؤية الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد ، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نجاح البنك المركزي في حل الإشكاليات الرئيسية التي واجهت تنفيذ مبادرة التمويل العقاري والتي يأتي في مقدمتها صعوبة التسجيل ، بالإضافة إلى إشكالية ارتفاع نسبة الفائدة من خلال الوصول بمعدلاتها لنحو %3 متناقصة.

وأكد أن تلك الخطوات ساهمت بشكل كبير في ضمان وصول وحدات التمويل العقاري للشرائح الإجتماعية المستحقة وذلك بتكلفة مالية مناسبة ، مشيرا إلى وصول قيمة نشاط التمويل العقاري لنحو 45مليار جنيه في مقابل 3 مليارات جنيه قبل انطلاق المبادرة .

أوضح أن مصرفه يعد من أوائل البنوك التى شاركت فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل.