«الرقابة المالية»: 4.81 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالسوق خلال 3 أشهر
أخبار

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة حوالي 4.81 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 2.98 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 61.1%.
كما حققت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع نمواً خلال الربع الثالث من عام 2021 بمعدل 43.7%، لتسجل 2.78 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020.
اقرأ أيضاً
بنك القاهرة يهنئ «نور الشربيني» لتتويجها ببطولة «CIB Blackball Squash Open»
البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة يطلقان صندوق استثمار جديد
ميدبنك يحصد جائزة جلوبال بيزنيس الدولية لأفضل تطوير للهوية المؤسسية والعلامة التجارية في مصر لعام 2021
إنسان آلي يساهم في افتتاح أحدث فروع بنك قناة السويس الجديدة بمدينة الشيخ زايد
تفاصيل وشروط الحصول على مبادرة” Growing Together” للشركات الصغيرة من التجاري الدولي 2022
قسط مشترياتك بدون فوائد حتى 6 أشهر ببطاقات بنك القاهرة الائتمانية
بدون فوائد.. قسط مشترياتك ببطاقات بنك القاهرة الائتمانية من «Zahran Furniture»
«قناة السويس» يحصد جائزة أفضل بنك من حيث جودة الخدمات المصرفية عبر الانترنت من الاتحاد الدولي للمصرفين العرب
قسط بدون فوائد على 12 شهرا باستخدام بطاقات كريدي أجريكول في Tradeline
تمويل يصل لـ مليون ونصف.. تفاصيل قرض السيارة الجديدة في البنوك 2022
أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك saib بعد قرار المركزى
أسعار الفائدة على شهادات بنك saib بعد قرار المركزى
وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 93.1%.
وقد إرتفع رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة بمعدل 30.5% ليبلغ 8.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل نحو 6.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2020.
كما بلغت الشركات المحلية “العملاء” 422 عميل بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 401 عميل بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو قدره 5.2%.
ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.