التجاري الدولي وقناة السويس يشاركان بـ 170 مليون جنيه بسندات توريق «جلوبال كورب»

شارك البنك التجاري الدولي CIB وقناة السويس فى عملية سندات توريق جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 170 مليون جنيه من إجمالي حجم الإصدار البالغ 985 مليون جنيه

وقال مصدر مطلع أن حصة البنك التجاري الدولي تبلغ 70 مليون جنيه، بينما تبلغ حصة بنك قناة السويس 100 مليون جنيه.

ويتولي مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي دور المستشار المالي والمرتب ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، ويتولي مكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني لعملية التوريق.

ويشارك فى تغطيى الاكتتاب كلا من بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد والتجاري وفا بنك.

وينقسم التوريق الى شريحة 13 شهر بقيمة 118 مليون جنيه وثانية لمدة 37 شهر بحجم 458 مليون جنيه، وبقيمة 409 مليون جنيه لمدة 60 شهر.

وشهدت الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2021 ارتفاعا فى نشاط التأجير التمويلي لتسجل العقود نحو 22.559 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2021، مقابل 14.537 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلي سبتمبر 2020 بارتفاع بنسبة 55.18%.

وسجلت عقود التأجير التمويلي نحو 847 عقد خلال تلك الفترة مقابل 699 عقد خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2020 بمعدل تغير بنسبة 21.17%، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات سابقة إن 11 إصدارًا من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأضاف عمران في بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن عام 2021 شهد- ولأول مرة- دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).