البنك الزراعي يوجه 1.6 مليار جنيه لتمويل زراعة القصب خلال الموسم الحالي

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توفير البنك خلال الموسم الحالي 1.6 مليار جنيه لتمويل زراعة القصب ويحصل المزارع على السلفة الزراعية دفعة واحدة عن السنة بالكامل دون أي معوقات بهدف الاستفادة من الدعم الذي توجهه الدولة لتعظيم قدرات المزراعين.

ونفى “فاروق” قيام البنك بوقف صرف السلف الزراعية لمحصول قصب السكر، مؤكداً أن البنك يوجه كافة أنواع الدعم لمزارعي القصب كونه من السلع الإستراتيجية الهامة.

وأعلن أن البنك يعمل حالياً على مراجعة كافة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للمرة الثالثة خلال عام لمواجهة متغيرات السوق ومساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعية ومستلزمات الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزراة الزراعة.

كما ذكر أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إعادة هيكلة لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في مجال توفير كافة مستلزمات الإنتاج بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في دعم ومساندة القطاع الزراعي حيث يتم العمل حاليا لميكنة كافة العمليات في الشركة وتم تكليف أحد المكاتب الإستشارية الكبرى لوضع إستراتيجية كاملة لتطوير الشركة في الفترة المقبلة.

وأوضح “فاروق” أن البنك على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين سواء بتوفير الأراضي أو رأس المال والتمويل كما يضع كافة إمكانياته وقدراته لإنجاح مشروعاتهم شرط جدية المستثمر وقدرته على إدارة المشروع بنجاح.

وأشار إلى أن البنك يولي إهتماما خاصا بمشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والتي تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في الريف.

وأكد أن كافة جولاته في المحافظات والمناطق التنموية الجديدة تستهدف تشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي وحث المستثمرين الجادين على إقامة هذه المشروعات.

وطالب “فاروق” نواب البرلمان توعية المزراعين والمنتجين بأهمية الإستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها البنك بأسعار فائدة منخفضة 5% والإستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال هذه البرامج وعدم الحصول على قروض في غير الأنشطة الإنتاجية الممنوحة من أجلها.

واستعرض أن المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي مؤخراً لتسوية ديون المتعثرين تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

وأكد أن المبادرة الجديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليار جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021 بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة ستقوم بإسقاط كامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه ويستفيد منها 13 ألف عميل معظمهم من صغار المزارعين باجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه علاوة على اسقاط كامل مديونيات العملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر الماضي بمديونيات تصل لنحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.

ولفت إلى أنه يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على ان يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط ويستفيد من هذه الشريحة أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.