مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أعلى مستوياته في 4 أشهر
اقتصاد مصر بنوك أونلاينارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 48.7 في نوفمبر 2021 إلى 49 بديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أشهر.
وأظهرت قراءة ديسمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبتمبر الماضي في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من 3 سنوات.
وأظهرت القراءة أيضا اقتراب النشاط التجاري من الاستقرار وتراجع التوظيف في ظل انخفاض المبيعات وضعف التوقعات المستقبلية.
اقرأ أيضاً
- سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 4-1-2021
- البنك الأهلي الأول في السوق المصرفية المصرية والأفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة خلال 2021
- قسط شهري 2000 جنيه وتمويل يصل لـ 2 مليون جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجارى الدولى CIB
- حد ائتماني يصل لـ 250 ألف جنيه.. مزايا بطاقات فيزا بلاتينم من الأهلي المصري 2022
- يصل لـ 3 مليون جنيه وفترة سداد تصل لـ12 سنة..تفاصيل القرض الشخصي للعاملين بقطاع البترول من البنك الأهلي
- تفاصيل الودائع ذات دوريات العائد المتنوعة من البنك الأهلي المصري 2022
- يصل لـ 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل القرض الشخصى للقطاع الخاص من بنك القاهرة 2022
- مع شهادة البريمو الثلاثية احصل على 2600 جنيه كل 3 شهور من بنك القاهرة 2022
- عائد 8.25%.. تفاصيل الوديعة المدفوعة مقدمًا من بنك القاهرة 2022
- التضخم في تركيا يقفز إلى 36% ويسجل أعلى مستوياته منذ 2002
- بنك Saib يستعد لإفتتاح أحدث فروعه بمنطقة الدقي
- بنك فيصل الإسلامي يعلن عن حاجته إلى «OD General Manager»
وأظهرت بيانات المؤشر أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضا ً في ضغوط الأسعار خلال الشهر الأخير من العام، بما أدى إلى حدوث أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج أيضا ً بمستوى أقل كما اقترب النشاط التجاري من الاستقرار خلال الشهر الماضي على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
ومن ناحيته قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit ، إن أحدث مؤشر لمدراء المشتريات في مصر قد أعطى ثقة متزايدة بأن ضغوط التضخم بلغت ذروتها في وقت سابق من الربع الرابع وبدأت الآن في التراجع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر، في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو أسرع انخفاض مسجل في أكثر من ثلاث سنوات. سلطت الشركات الضوء على تراجع تأثير تكاليف المواد الخام، حيث ساعدت التخفيضات في أسعار السلع العالمية المورّ دين على تعديل أسعارهم.
تابع أن بيانات التوقعات المستقبلية أظهرت أن الشركات ظلت متشائمة نسبيًا في شهر ديسمبر بشأن تطلعاتها المستقبلية، ولم يرتفع مستوى الثقة إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر نوفمبر الأدنى في 12 شهر ، معرباً عن تطلعه أن يؤدي استمرار انخفاض الضغوط التضخمية إلى تعزيز التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي.