ارتفاع معدل توظيف الودائع للقروض بالبنوك على أساس سنوي ليسجل 48.05% بنهاية يوليو

أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل توظيف الودائع للقروض بالبنوك على أساس سنوي ليسجل 48.05% بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 45.99% بنهاية شهر يوليو من العام الماضي.

وكشف تقرير البنك المركزى المصرى أن تحسن فى مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع يرجع إلى ارتفاع مؤشر توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لمستوى 45.18% بنهاية يوليو 2021 مقابل 41.9% بنهاية يوليو 2020، فيما سجلت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية انخفاضًا طفيفًا، لتصل إلى 65.75% بنهاية يوليو 2021 مقابل 67.73% بنهاية يوليو 2020.

ويعد معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات المستخدمة في قراءة وتحليل آداء القطاع المصرفي، إذ يمكن عن طريقها قياس مدى نجاح إدارة البنوك في توظيف الودائع الموجودة لديها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع ومن ثم تعظيم أرباحها.

ويتم احتساب هذا المعدل عبر ناتج (إجمالي القروض / إجمالي الودائع)، وكلما ارتفع هذا المؤشر -في الحدود المسموح بها- كان ذلك مؤشرًا على قدرة البنوك في توظيف الوادائع المتاحة لديها.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة حديثًا، فقد سجلت إجمالي قروض البنوك للعملاء 2.804 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 2.202 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2020، وبمعدل نمو بلغ 27% على أساس سنوي.

كما سجلت إجمالي ودائع البنوك نموًا بمعدل بلغ 22% على أساس سنوي لترتفع إلي 5.837 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 مقارنة بـ 4.788 تريليون جنيه بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 1.049 تريليون جنيه.

وتستهدف البنوك تمويل الأنشطة الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة وعلى رأسها قطاع المقاولات، ما يساعد فى توفير بنية تحتية قوية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة مع المساهمة فى تمويل أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والدوائية وتوفير التمويل، وفقًا لمبادرات البنك المركزى والأنشطة التكنولوجية والشركات العاملة فى مجال المعلومات والاتصالات لما يتمتع به هذا النشاط من رؤية مستقبلية جيدة، إضافة إلى تمويل كل من قطاع البترول والغاز، وقطاع المقاولات العامة والمتخصصة، وقطاع الكهرباء، والاستثمار العقارى، والسياحة، ومختلف أنشطة القطاع الصناعى والزراعى والمجالات الأخرى كافة.