اليوم..” المركزي” يحسم مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

و تباينت آراء الخبراء المصرفيين بشأن القرار المتوقع ما بين تثبيت أسعار الفائدة ورفعها في اجتماع اللجنة اليوم .

وتوقع الخبير المصرفي محمد البيه أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند 11.25% و 12.25% على الترتيب خلال الاجتماع المقرر لها الخميس المقبل .

و قال " يأتي هذا التوقع على خلفية احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا على مستويات التضخم العام خلال يوليو، كما أن تغيرات معدل التضخم في المدن ظلت حول متوسط 13% في الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة إلى مستوى 16% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة لتأجيل قرار زيادة معدلات الفائدة لمتابعة منحنى التضخم و أثار التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري" .

و سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 13.6% خلال شهر يوليو من 13.2% في يونيو، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت بعض السلع والخدمات، غير أن استقرار أسعار بعض السلع والخضروات والدواجن خفف من معدل صعود التضخم".

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن السوق المصرية فى الوقت الحالي غير قادر علي إستيعاب زيادة فى أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم لذلك تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خاصة عقب إرتفاع معدل التضخم السنوي في المدن بوتيرة منخفضة خلال شهر يوليو الجارى وتراجع أسعار السلع الغذائية عالميا وهبوط أسعار النفط.

وأضافت الدماطى انه فى حالة قرر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة ستكون زيادة محدودة لأن هدف السياسة النقدية في مصر هو الحفاظ على ثبات الأسعار وتقليل معدلات التضخم.

توقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم 18 أغسطس.

وقال بنك الاستثمار بلتون المالية ، إن ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، أقل من توقعاتنا عند 15%.

وأضافت في مذكرة بحثية حديثة، أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من تقديراتنا بارتفاعه بواقع 2.5%.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقرر اليوم الخميس 18 اغسطس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6% (2) انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، (3) واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر (5) ، بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على ماتم ذكره.