بالتعاون مع البنك الدولي..صندوق النقد العربي ينظم دورة ”استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية ”

افتتحت صباح اليوم دورة " استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات. وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية. كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق قائلا : " يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة "استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق الخبرات في هذا الموضوع الهام ".

تابع : "ساهمت جائحة (كوفيد-19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات. وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية ".

وأضاف يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية. كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

وقال إنه للتعزيز جهود تطوير إدارة الدين العام يجب الأخذ في الإعتبار عددٍ من الركائز الأساسية من أهمها، وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، والتنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، ومراعاة الإطار المؤسسي الكُفء الذي يتيح القيام بجميع مهام إدارة الدين العام، من تسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات الإحتمالية التي قد تواجه الحكومات، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، وتعزيز سياسات احتواء مخاطر محفظة الدين العام، وكذلك دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق. إضافة إلى تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية لخلق منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة، وخلق قاعدة متنوعة من المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. كل ما سبق سيساهم في تخفيض مخاطر وتكلفة إصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية ويدعم السيولة بالأسواق الثانوية، بالتالي يمكن من خفض عبء خدمة الدين العام في الموازنات الحكومية.

وأكد علي إنه بناءً على ما تقدم، سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

• العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.
• فهم المخاطر المالية والمخاطر التشغيلية، والالتزامات الإحتمالية، واستخدام مؤشرات المخاطر في عمليات إدارة الدين.
• سياسات تنمية أسواق الدين، واستخدام الصكوك وأدوات التمويل المُستدام كأداة تمويل سيادية.
• الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الدين العام.
• كيفية إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط.

وفي الختام، قال : " يسعدني أن أتقدّم بالشكر إلى مجموعة البنك الدولي على التعاون المثمر، متطلعاً لعقد دورات أخرى مشتركة في هذا الشأن. كما أود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من الدورة".